۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۶

تاثیر کاهش نرخ سود سپرده یک‌سال بعد معلوم می‌شود

سیامک قاسمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین «واقعیت این است که بحران شبکه بانکی کشور جدی شده است و همه یک جورایی در این پازل مقصر هستند.» وی افزود: «دولت می‌گوید تلاش بانک‌ها برای جذب سپرده که به هر قیمتی و با سودهای بالا سپرده جذب می‌کنند، بقیه بازارها را فلج می‌کند. برای چه بانک مرکزی ضرب‌العجل تعیین می‌کند که به هر قیمتی سود سپرده را پایین بیاورد؟ اما در این سیاست بانک مرکزی نیز نقطه ظریفی وجود داشت. بانک مرکزی می‌توانست یک‌دفعه اعلام کند از فردا همه بانک‌ها ملزم به رعایت سود سپرده هستند.» این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «در این شرایط سپرده‌های زیادی جذب شد. در این‌جا عملا تاثیر کاهش نرخ سود سپرده یک‌سال بعد معلوم می‌شود.» قاسمی عنوان کرد: «بانک‌ها در رابطه با دارایی‌هایشان به طور قطع اشتباه کردند. برای همین بانک مرکزی فشار جدی گذاشت که باید دارایی‌های غیرمالی خود را تبدیل به پول کنید؛ حتی پایین‌تر از قیمت‌های دفتری که خرید کرده‌اند.» وی ادامه داد: «اما بخشی از ماجرا این است که ساختار سیاسی اقتصاد ایران این‌گونه بوده که بانک و بانک مرکزی به عنوان یک ساختار مستقل، جیب و خزانه و حیاط خلوت دولت‌ها به طور تاریخی بوده است. یک روندی وجود داشته و در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد اوج گرفته و الان هم ادامه دارد.» این کارشناس بانکی افزود: «البته تفاوت این دولت با دولت قبلی این است که از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند، از شبکه بانکی پول می‌گیرد که این، باز یک سطحی از عقلانیت است.» قاسمی متذکر شد: «تا زمانی که سیستم بانکی کشور هویت مستقل نداشته باشد، بانک مرکزی مجبور است در یک زمانی چشم خود را ببندد. با این حال، من معتقدم موضوع شبکه بانکی کشور خیلی مهم است که اصلا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه موضوع اجتماعی، سیاسی بسیار جدی است.»
۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۰

فشردگی زمان در فضای نامناسب کسب و کار

دکتر مرتضى ایمانى راد در مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا  عاملین اقتصادی ( چه دولتی و چه خصوصی) نیاز دارند که گذشته را نگاه کنند، چون منشاء تجربه‌های گران‌قیمت این عاملین است . آنها باید به حال توجه کنند، چون تنها برشی از زمان است که در اختیار مدیران قرار دارد و ایده‌های خود را در بستر زمان حال می‌توانند عملی کنند. به آینده نیز نیاز دارند که ، چون دورنمایش منشاء تحول و نوآوری برای شرکتها است. شرکتهایی که آینده ندارند چاره‌ای ندارند که در امتداد گذشته و به نوعی درست‌تر، در بند گذشته بمانند.در این شرایط از این شرکتها نوآوری بیرون نمی‌آید.تحول و نوآوری، هر دو به نگاه آینده وابسته‌اند و آینده نیز در خود، زایش پدیده‌های نو را به همرا دارد، چرا که نوآوری فقط در بستر آینده معنی‌دار است. حال هر چه این نوآوری اساسی‌تر و بنیادی‌تر باشد، عاملین اقتصادی به افق وسیعتر و دورتری نیاز دارند و هر چه افق‌های دور دست مه‌آلود باشد، انجام این کارهای بنیادی با ریسک بیشتری همراه است. عده‌ای مبهم بودن آینده و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق دید مدیران و راهبران اقتصادی را وابسته به نبودن برنامه بلندمدت دولت می‌دانند. آنها نتیجه می‌گیرند که تدوین این برنامه و التزام عملی به اجرای آن، می‌تواند افق دید مدیران را گسترده‌تر و دورتر کند. نبودن یک سیستم درست محاسباتی، ورود آرزوها و بلند پروازی‌های سیاستمداران، غیر قابل طراحی بودن پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی و نبودن توجه به ویژگی پدیدار شدگی تحولات و تغییرات اقتصادی، اساسا فرض برنامه سالم و التزام عملی به برنامه را زیر سوال برده است، تا جایی که در بسیاری از کشورهای جهان دست از برنامه‌ریزی شسته‌اند و سیاست‌ها و استراتژی‌های خود را در مواجهه با چالش‌های پیش روی خود، که زیاد قابل پیش‌بینی هم نیستند، جستجو می‌کنند. این پدیده آنقدر فراگیر شده است که اخیرا کمتر اجرای بد برنامه را زیر سوال می‌برند، بلکه خود برنامه است که زیر سوال رفته است.
۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۸

آیا حال اقتصاد ایران خوب است ؟

اقتصاد ایران این روزها سیگنال هاى متضادی از خود نشان مى دهد. از یک طرف شاخص بورس ایران بواسطه افزایش قیمت جهانى مواد اولیه رکورد تاریخى مى زند و در بازار مسکن پس از سالها براى سه ماه پیاپی رشد قیمت مسکن از رشد تورم پیشی گرفته است، از طرف دیگر قیمت دلار و سکه در بازار ایران روز به روز در حال افزایش است و درصد تحقق بودجه هاى عمرانى دولت به کمترین حد خود در طى سالهاى اخیر رسیده است و دولت در تحقق درآمدهاى نفتى و حتى مالیاتى پیش بینى شده خود مشکل دارد. بر بحران شبکه بانکى فعلا با چند مُسکن کوتاه مدت و با خرج از جیب بانک مرکزى موقتا سرپوش گذاشته شده است و آمارهاى ساختار نقدینگى نشان مى دهد که همچنان نسبت شبه پول به پول بالاتر از عدد ٧ است و به زبان ساده تر یعنى همچنان بخش عمده پول هاى مردم در قالب سپرده هاى مدت دار در شبکه بانکى است. همچنین در حوزه مسایل سیاسى نیز در ماههاى اخیر شاهد تشدید بحران و تنش در روابط ایران و آمریکا و بویژه تنش ایران در بالاترین سطح با عربستان بوده ایم. اما آیا شرایط در طى ماههاى آینده نیز به همین شکل در جریان خواهد بود؟  آیا پس از سررسید شش ماهه و یک ساله از تاریخ ١۴ شهریور که زمان رسمى مکلف کردن بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده های بانکى بوده است، باز هم همین میزان از نقدینگى در قالب سپرده هاى مدت دار باقى مى ماند یا مردم با آغاز تاثیر واقعى کاهش نرخ سود پس از سررسید قراردادهایشان با بانک ها، ترجیح مى دهند که منابع خود را به بازارهاى جایگزین هدایت کنند؟  آیا اگر خبرهایی که از زیان تاریخى در برخى از بانک هاى کشور به گوش میرسد، در سطح عموم مردم منتشر شود ما شاهد پدیده هجوم مردم به بانک ها براى خروج سپرده ها و آغاز یک موج اجتماعى، سیاسى و اقتصادی عمومى در سطح جامعه نخواهیم بود؟  آیا اگر هر یک از این اتفاقات رخ دهد ما شاهد بیدارى غول خفته تورم نخواهیم بود و فنر تورمى که در طی سالهاى قبل به دلیل انجماد بخش مهمی از نقدینگى در قالب سپرده هاى بلند مدت فشرده شده است، آزاد نخواهد شد؟  آیا قیمت دلار همانند وعده دولت در طى ماههاى آینده کاهش خواهد یافت و یا افزایش ریسک سیاسى و کاهش دستورى نرخ سود بانکى باعث موج تازه اى در افزایش قیمت ارز در طى ماههاى اخیر نخواهد شد؟ واقعیت اقتصاد ایران بیانگر آن است که فضا بسیار شکننده است.
۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۶

فساد و ابزار انگاری اقتصاد

فساد حاصل ابزارانگاری اقتصاد است . وقتی در جمع سیاستمداران و سیاست گذاران این انگاره وجود دارد که اصل سیاست است و اقتصاد وظیفه اش رفع نیازهای سیاسی است گسترش فساد اجتناب ناپذیر است . در نتیجه تا جایی به اقتصاد می پردازیم و به شکلی به اقتصاد می پردازیم که سیاست سفارش می دهد. در این شرایط ما اقتصاد را به عنوان یک پدیده مستقل نمیبینیم و در نتیجه نیازی برای قانونمند  کردن آن نداریم . چون این حوزه  به دلیل همین وابستگی نمی تواند به طور مستقل استرتژی گزار باشد و درست همانند یک شرکت زیر مجموعه یک هلدینگ استراتژی پذیر strategy taker  می شود و لذا در این وادی بخش قابل توجهی از پویایی های خود را از دست می دهد. در این صورت   شاید بهتر باشد که برای اقتصاد به طور مستقل و بر اساس قانون مندی های اقتصادی ، قانون گذاری نکنیم ، چون ممکن است این ابزار از کار بیفتد، یعنی نتواند کاری را که به آن  سپرده شده است را نتواند انجام دهد. . وقتی اقتصاد همانند یک ابزار نگاه شود با همان نگاه سیاست گذاری می شود و به اندازه همان ابزار از آن استفاده می شود. قانونمندی ، نهادینه کردن رفتارها و قواعد، مستلزم مستقل  دیدن اقتصاد  و هویت داشتن اقتصاد است. وقتی اقتصاد را تا حد یک ابزار مینگریم ، این سیاست در بهترین شکلش می تواند نیازهای سیاست را تامین کند و تغییر در اقتصاد تابع تغییر در سیاست  است و قدرتمند شدن اقتصاد بستگی به نیاز سیاستمداران دارد. آن وقت توسعه معنی خود را از دست میدهد و تا جایی مطرح میشود که بتواند توسعه سیاسی را همراهی کند. در این شرایط کارگزاران اقتصادی نا خواسته به کارگزاران سیاسی سرویس می دهند و چون سیاست در معرض تغییرات کوتاه مدت است ، رویه استراتژیک کارگزاران اقتصادی هم کوتاه مدت می شود و چون این رویه تکرار می شود ، عاملین اقتصادی آن را به عنوان یک اصل در کسب و کار خود می پذیرند.
۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۱

دوراهی شاخص دلار ؛ رشد هدفمند یا افول ناگزیر!

برای شرکت هایی که نگاه ویژه به صادرات دارند و یا شرکت هایی که به طور عمده وارد کننده قطعات برای تولید یک محصول می باشند و یا آن دست از شرکت هایی که فروشنده مستقیم محصولات وارداتی در داخل کشور هستند، رصد کردن وضعیت شاخص دلار و اطلاع از عوامل موثر بر افزایش یا کاهش این شاخص در سطح بین المللی، همواره اهمیت بسیار زیادی دارد. از طرفی با توجه به اینکه عمده محصولات صادراتی کشور ما که موجب ارزآوری به کشور می شود به صورت فروش مواد اولیه (Commodity ) می باشد و قیمت مواد اولیه در سطح جهان ارتباط بسیار بالایی با شاخص دلار دارد، تحلیل روند های احتمالی شاخص دلار در آینده، برای شرکت هایی که به دولت ارائه خدمات می دهند، می تواند از ضروری ترین سیاست ها باشد. شاخص دلار در شرایط کنونی بر سر یک دو راهی قرار گرفته و این دوراهی قدرت تصمیم گیری فعالان بازار را دچار اختلال کرده است. نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها در سطح بین المللی در کانال های قیمتی جدیدی قرار گرفته و بی ثباتی در نرخ برابری ارزها به یکی از بارزترین شرایط این روزهای بازارهای مالی جهان تبدیل شده است. اولین مسیری که شاخص دلار می تواند در پیش بگیرد، حرکت در یک مسیر صعودی ناشی از اعمال سیاست های پولی هوشمندانه فدرال ریزرو و به ثمر نشستن سیاست های صحیح اقتصادی باشد که موجب قرارگیری متغیرهای کلان اقتصادی آمریکا در یکی از بالاترین سطوح خود پس از بحران سال ۲۰۰۸ میلادی شده است. به عنوان نمونه می توان به کسب رکوردهای تاریخی در شاخص های S&P 500 و Dow Jones اشاره کرد و انتشار آمار بیکاری در محدوده ۴.۱ درصد و دستیابی به نرخ تولید نالخص داخلی بالای ۳ درصد برای فصل سوم سال ۲۰۱۷ نتیجه به بار نشستن این سیاست های صحیح بوده است.