۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹

«کنترل بازار ارز» یا «سرکوب دوباره بازار»؟ (نقدی بر بسته پولی تازه بانک مرکزی)

بانک مرکزی پس از هفته ها التهاب بازار ارز و وعده های مسوولین این بانک و دیگر سیاسیون ایران در موقتی بودن افزایش قیمت دلار ، در مقابل این افزایش مجبور به عقب نشینی شد و خیلی دیر و کاملا واکنشی با ارائه بسته ای تلاش کرده است تا بخشی از سرمایه های هیجانی جاری شده به سمت بازار ارز را به سیستم بانکی کشور بازگرداند. اما این بسته تازه بانک مرکزی چه معانی و اثراتی در اقتصاد ایران دارند: * در اولین راهکار ارائه شده، بانک مرکزی برای دو هفته به بانک های کشور اجازه داده است تا گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد صادر کنند . این اجازه یعنی یک عقب نشینی آشکار دو هفته ای از ضرب الاجل شهریور ماه بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵درصد. اما بانک مرکزی مشخص نکرده است که در بهمن سال ۹۷ بانک هایی که عمدتا دارای دارایی های سمی و عدم توازن منابع و مصارف هستند چگونه می خواهند این سودها را پرداخت کنند ؟ آیا این راهکار جز استقراض بیشتر بانک ها از بانک مرکزی برای پرداخت سود در سررسید این سپرده ها و در نتیجه افزایش چاپ پول توسط بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، نقدینگی و فنر تورمی دلار نتیجه بلند مدت دیگری دارد؟ * دومین راهکار پیشنهادی به مردم در این بسته افتتاح سپرده های ارز بنیان در بانک های کشور است . به این معنی که مردم با مراجعه به بانک می توانند معادل یورویی یا ریالی سرمایه ای که به بانک تحویل می دهند گواهی سپرده بگیرند و در سررسید یک ساله یا دو ساله با سود ۴ یا ۴.۵ درصد اصل سرمایه و سود خود را یا به ارز یا به ریال هم اندازه دریافت کنند . اما سوالی که در این میان مهم است آن است که ریسک افزایش قیمت ارز را چه نهادی برای بانک ها پوشش می دهد ؟ اگر قیمت یورو در بازار ایران در طی یک سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد و بانک ها سپرده های مردم را به صورت ریال نگه دارند چگونه می توانند در سررسید مجموعا ۲۴ ( ۲۰ درصد تغییر ارز، ۴ درصد سود سپرده) را به مردم پرداخت کنند .
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹

زنده باد من!

برای هر یک از ما کم یا زیاد، شرایطی به وجود می آید که لازم است تصمیم بگیریم که از منافع خود حفاظت کنیم یا از منافع عمومی. وقتی این دو منفعت در یک راستا قرار بگیرند، مشکلی نداریم، ولی در مواقعی که این دو منفعت در مقابل هم قرار میگیرند، از نظر اجتماعی بسیار مهم است که کدام تصمیم را میگیریم. مثلا در امتحانات دانشگاه تقلب میکنیم ( زیر پا گذاشتن منافع عمومی) تا نمره قبولی بگیریم ( منافع شخصی). یا ممکن است چراغ قرمز را رد کنیم ( زیر پا گذاشتن منافع عمومی) تا زودتر به مقصد برسیم ( منافع شخصی). اینها در حوزه زندگی اجتماعی است و انتخاب منافع شخصی موجب می شود که استانداردهای عمومی، که زندگی را راحت تر و اثر بخش تر می کند، از بین برود و در کل کارایی روابط و سیستم های اجتماعی و اقتصادی پایین بیاید. ولی وقتی به حوزه سیاست و مجموعه دولتی میرسیم مساله از دست دادن آینده و توسعه کشور به بهای پی گیری منافع گروهی و شخصی است . رشوه گرفتن، استفاده از رانت اطلاعاتی، استفاده از روابط سیاسی، سوء استفاده از موقعیت شغلی در سیستم دولتی، تنها نمونه هایی از تقدم منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی است. شرط لازم برای توسعه و پیشرفت کشور همراستا کردن منافع شخصی و عمومی است و برای این همراستایی تغییر اساسی در گزینش ها، پرداخت ها، و توجه جدی به منابع انسانی در سیستم دولتی است . وقتی قوانین درست حاکم بر مناسبات دولتی نباشد، منافع شخصی جای منافع عمومی می نشیند و محصول آن فساد خواهد بود. حال هر چه این فرایند تکرار شود، هم عمومی تر می شود و هم مقبول تر. آن گاه فساد تبدیل به فرهنگ می شود و اگر فاسد نباشید، جماعت شما را عجیب و غریب نگاه می کند. مثل اینکه از پشت کوه آمده اید.
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۷

بحران «صندوق های بازنشستگى» از آنچه تصور میشود جدی تر است !

اقتصاد ایران را چالش های بنیادین مختلفی تهدید می کند. چالش هایی که هر یک همانند یک بمب ساعتی می تواند بسیاری از ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر اندازد و متاسفانه به نظر میرسد که مهمترین راهبرد حاکمیت در سطح کلان در شرایط فعلی به تعویق انداختن زمان انفجار این بمب های ساعتی است . علاوه بر چالش نظام بانکی که در سال جاری تنها برخی ابعاد این بحران در سطح نخبگان و همچنین در سطح جامعه نمایان شد، یکی دیگر از چالش های بنیادین اقتصاد ایران که هنوز همانند یک مین زیر خاکستر است و شاید در سطح عموم جامعه کمتر ابعاد این بحران شناسایی شده است، وضعیت صندوق های بارنشستگی ایران است . درباره چرایی این بحران و ریشه یابی دلایل اجتماعی، سیاسی و جمعیتی این چالش نکات بسیاری وجود دارد اما آنچه که در این یاداشت کوتاه به آن خواهم پرداخت فقط چند نکته از ابعاد خاموش و سنگین مالی اقتصادی این بحران است :  امروزه ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش بیمه های بازنشستگی قرار دارند و از این جمعیت نزدیک به ۱۸ میلیون نفر بازنشسته مستمری بگیر هستند . در این میان سازمان تامین اجتماعی با ۴۱ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش و صندوق بازنشستگی کشوری با ۶ میلیون نفر بزرگترین این صندوق ها هستند . از مجموع ۱۶ صندوق بازنشستگی ایران به غیر از دو صندوق ۱۴ صندوق در آستانه ورشکستگی قرار دارند و بحران در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از آنچه تصور می شود نزدیک تر است .  تنها در سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی داشته است و پیش بینی می شود این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد . به عبارت دیگر در سال ۹۵ مصارف نقدی سازمان تامین اجتماعی شامل عمدتا حقوق بازنشستگی و بیمه های درمان ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از منابع نقدی سازمان بوده است.
۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۳

دلار در چه قیمتی آرام می گیرد؟

آیا می توان به این پرسش پاسخ درست داد؟ طبیعی است که نه، ولی می توان در محدوده ای که دلار در آن آرام می گیرد اشاره کرد و برآوردهایی را ارایه کرد. در چند روز گذشته دلار نشان داد که در بازار ایران برای کاهش مقاومت می کند و این مقاومت بسیار قوی هم هست . در این چند روزه نه تنها دلار در بازار ارز ایران کاهش نیافت ، بلکه دو افزایش را هم تجربه کرد. به نظر می رسد که مقامات پولی و ارزی بیشتر به سمت عرضه توجه می کنند، و درست هم هست ، ولی در بخش تقاضا هم تحرکاتی به وجود آمده است که به بخشی از آنها اشاره می شود: اول، نرخ رشد اقتصادی کشور به گواه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در ششماهه اول سال حدود پنج درصد شده است. افزایش نرخ رشد اقتصادی به همراه خود واردات را بیشتر می کند و چون قیمت ارز برای مدتی طولانی پایین نگه داشته شده بود، راه را برای صادرات بیشتر بست. افزایش واردات و کاهش صادرات و تراز تجاری منفی نشان دهنده این است که تقاضا برای ارز وارداتی نسبتا بالا است . دوم، با کاهش نرخ سود بانکی مسیر سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری در بانکها کمی تیره و غیر قابل پیش بینی شد. مردم در شش ماهه دوم دیگر با یک انتخاب رو برو نبودند. حالا هم می توانستند در بانک سپرده گذاری کنند و هم در خرید ارز. دو بار افزایش قابل توجه هم این علامت را به مردم داد که دلار هم محلی امن برای سرمایه گذاری است . این مساله تقاضای سرمایه گذاری برای ارز را speculative demand بالا برد و تمایلات مثبتی برای بازار ارز ایجاد کرد. سوم، بخش مهمی از سرمایه گذاران در کشور سرمایه های چند ملیتی دارند و با افزایش اندک دلار ناشی از نا آرامی های سیاسی، سرمایه خود را به دلار تبدیل می کنند.
۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۲

٨ چالش پیش روى اقتصاد ایران

در کمتر از دو ماه مانده به پایان سال ۹۶ اگر بخواهیم نگاهی گذرا به تحولات اقتصادی امسال داشته باشیم، آنچه بیش از هر چیزی خودنمایی می کند آن است که اقتصاد ایران با چالش های چندجانبه و فراگیر درگیر است و به نظر میرسد چالش های اقتصادی ایران به مرحله ای رسیده است که دیگر راه حل های صرفا اقتصادی برای آن متصور نیست و تصمیمات سخت و پر هزینه سیاسی شاید تنها راه حل گذر از این جاده بس خطرناک باشد. فارغ از راه حل ها و یا چرایی نبود یک اراده سیاسی همه جانبه و فراگیر برای ورود به دوره تصمیمات سخت و دلایل استمرار سیاست «حفظ وضع موجود» در هیات حاکمه ایران، بطور عمومی برخی از مهمترین چالش های امروز اقتصاد ایران عبارتند از :  خطر بازگشت تحریم های همه جانبه بسیار بیشتر از گذشته احساس می شود. به نظر میرسد ترامپ در کمتر از صد روز دیگر از برجام خارج شود و فشار لابی های آمریکایی، اسرایییلی و عربستانی به اروپا برای خروج از برجام بسیار بالاست. به گفته برخی شاهدان مجمع جهانی اقتصاد امسال در داووس سوییس بیشتر مجمع تشکیل یک اجماع منطقه ای و بین المللی بر علیه ایران بوده است . بنابر گزارش های بانک مرکزی و همانطور که پیشتر توسط موسساتی همانند «موسسه بامداد» پیش بینی شده بود، پس از عبور از تاثیر اجرایی شدن برجام در بخش هایی همانند نفت و‌ گاز و رشد اقتصادی ۱۲ درصدی سال گذشته ، رشد اقتصادی در شش ماه اول امسال به ۴ درصد رسیده است . رکود بغیر از برخی صنایع بزرگ و خدمات در دیگر بخش های اقتصادی بویژه در بخش های صنایع کوچک و متوسط فراگیر است و در نتیجه امکان کاهش بیکاری در بخش های مهمی از اقتصاد ناممکن به نظر میرسد. پس از اعتراضات سیاسی طی ماه گذشته و بحران موسسات مالی، دولت برای حل کوتاه مدت بحران ها دست در گاوصندوق بانک مرکزی کرده و به ادعای خودش تنها برای حل بحران شبکه بانکی کشور تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده است .