۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۸

آنچه از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ بهتر است بدانیم!

موسسه بامداد در سلسله پیش بینی های خود درباره بخش های مختلف اقتصادی در سال آینده، به بررسی بازار مسکن نیز پرداخته است و آنچه که در سال آینده از نظر ما در موسسه بامداد در بازار مسکن حائز اهمیت است به صورت خلاصه به شرح زیر است :  احتمال افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ بیشتر در ساختمان های مصرفی، کوچک متراژ و ارزان قیمت  افزایش نسبی نرخ رشد اقتصادی بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶  افزایش شاخص نسبت قیمت مسکن به اجاره مسکن به عنوان شاخص تکنیکال خروج بازار مسکن از رکود سالهای قبل در سال ۱۳۹۷  فشار مازاد عرضه، مانع پرش های قیمتی بازار مسکن در سال آینده  کمبود نقدینگی موثر، مانع پرشهای قیمتی بازار مسکن در سال آینده  عدم تکرار دوره های رونق در سیکل های کلاسیک بازار مسکن همانند سالهای ۱۳۸۶ یا ۱۳۹۱ در سال آینده  تقاضای واقعی همچنان سهم عمده تقاضای بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ نسبت به تقاضای سوداگری  افزایش شاخص تورم تولیدکننده مصالح ساختمانی در طی شش ماه اخیر، محرک افزایش نسبی قیمت مسکن در سال آینده  افزایش محدود تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران، بیانگر بهبود نسبی وضعیت ساخت و ساز در سال آینده پیش بینی : بازار مسکن پس از رکود سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ، در سال ۱۳۹۷ بصورت کاملا آهسته و‌ محدود از رکود خارج شده و رشد قیمت مسکن در اکثر ماههای سال آینده بیشتر از نرخ تورم اما حداکثر تا ۲۵ الی ۳۰ درصد خواهد بود.
۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۶

ششمین سمینار سالیانه تحلیل و بررسی اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۳۹۷ برگزار شد + گزارش تصویری

ششمین سمینار سالیانه تحلیل و بررسی اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۳۹۷ با حضور جمعی از اساتید این حوزه و فعالان اقتصادی  در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ در تالار ایوان شمس برگزار شد. در این مراسم که بیش از ۴۰۰ نفر حضور داشتند، ابتدا جناب دکتر سریع القلم سخنرانی خود را شروع نمودند و در ادامه دکتر مرتضی ایمانی راد و دکتر سیامک قاسمی به بررسی و پیش بینی اقتصاد در سال ۱۳۹۷ پرداختند. موسسه مطالعات اقتصادی بامداد از تمامی عزیزانی که در این مراسم شرکت نموده و با استقبال و اعتماد به ما، تمام ظرفیت سالن را از هفته ها قبل رزرو کردند، کمال تشکر را دارد. امیدواریم در ادامه راه نیز، روشنگر مسیر اقتصادی کسب و کار شما باشیم. در ادامه بخشی از تصاویر سمینار برگزار شده در اسلایدر زیر تقدیم نگاهتان می شود.  
۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶

ابهام در محاسبه قیمت دلار

اخیراً با توجه به تغییرات سریع دلار در بازار آزاد، مسئولین دولتی به دو نکته اشاره کردند.اول اینکه قیمت واقعی دلار زیر ۴۰۰۰ تومان است و نکته دوم که مهمتر از نکته اول است این بود که تغییرات قیمت دلار در بازار ایران فاصله تغییرات نرخ تورم در ایران پس از کسر نرخ تورم در آمریکا یا بازار جهانی است. اگر به مسئله دوم بپردازیم مشخص می شود که آیا قیمت واقعی دلار زیر ۴ هزار تومان است یا نه. اساساً این نظریه که قیمت ارز در بازار ایران فاصله تفاوت تورم تجمیعی ایران و آمریکا است جای تردید جدی دارد. این نظریه زمانی درست است که تمامی اتفاقاتی که در بازار آمریکا می افتد و نرخ دلار را تحت تاثیر قرار میدهد در مکانیزم بازار آزاد آمریکا همین عوامل بتوانند در قیمت ها تبلور پیدا کنند، در حالی که چنین ارتباطی بین متغیرهای اقتصادی در آمریکا وجود ندارد. به عنوان مثال در حالی که نرخ تورم در امریکا در یک سال گذشته با شیب بسیار ملایم در حال افزایش بوده است ولی قیمت دلار کاهش جدی را در یک سال گذشته تجربه کرده است. از این گذاشته اگر این تئوری را نه بین ایران و آمریکا بلکه بین کشورهای صنعتی شده با یکدیگر هم مورد آزمون تجربی و آماری قرار دهیم متوجه خواهیم شد که نحوه محاسبه ارزهای موجود در بازار جهانی از این قانون تبعیت نمی کنند. دلیلش هم این است که عوامل متعددی در اقتصاد آمریکا وجود دارد که بر روی نرخ ارز تاثیرات بسیار مهمی دارند ولی این تاثیرات در قیمت دلار تبلور پیدا نمی کنند. این عوامل متعددند و در اینجا فرصت پرداختن به همه آنها نیست. اینجاست که نحوه محاسبه دلار در ایران توسط بانک مرکزی یا حداقل آن گونه که توسط مسئولین دولتی بیان شده است روش درستی برای محاسبه نرخ دلار نیست و چون اصرار وجود دارد که از این روش استفاده شود نرخ ارز با تمهیدات دولت به طور مستمر سرکوب می شود و همین سرکوب نرخ دلار انرژی نهفته در آن به وجود می آورد که در چند ماه آینده خودش را به صورت انفجاری در افزایش قیمت نشان می دهد.
۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵

نتایج پیش بینی هاى موسسه بامداد از اقتصاد ایران در سال ١٣٩٧

موسسه بامداد در ششمین سمینار سالیانه چشم انداز اقتصاد ایران با حضور بیش از ۴٠٠ نفر از فعالان اقتصادی به پیش بینی متغیرهای اقتصاد ایران در سال ١٣٩٧ پرداخت. نتایج این پیش بینی ها به شرح زیر است و بدیهی است موسسه به مرور، مبانی و دلایل پیش بینی هر یک از این متغیرها را منتشر خواهد کرد:  موسسه بامداد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ١٣٩٧ را به نسبت امسال کاهنده و در حدود ٣.٩ درصد پیش بینی مى کند.  موسسه بامداد نرخ تورم ایران در سال ١٣٩٧ را به نسبت امسال افزاینده و در حدود ١۵ درصد پیش بینی مى کند.  موسسه بامداد نرخ سود بانکى را در سال ١٣٩٧ حداقل ١۵ درصد، به احتمال زیاد با افزایش محدود پیش بینی مى کند. موسسه بامداد نرخ رشد نقدینگى در اقتصاد ایران در سال ١٣٩٧ را به نسبت امسال افزایشی و در حدود ٢۵ درصد پیش بینی می کند.  موسسه بامداد متوسط قیمت دلار در بازار آزاد را در سال ١٣٩٧ در حدود ۵۶۵٠ تومان پیش بینی می کند. بدیهى ست این نرخ در صورت بروز هرگونه تنش سیاسی، بازگشت برخى از تحریم ها یا آزاد شدن بخشی از تورم سرکوب شده سالهای قبل، به سمت قیمت های بالاتر حرکت خواهد کرد.  موسسه بامداد متوسط قیمت سکه طلا در بازار آزاد در سال ١٣٩٧ را در حدود ١.٨۶٠.٠٠٠ تومان پیش بینى مى کند.  موسسه بامداد پس از سالها رکود بازار مسکن، نرخ رشد بازار مسکن در سال ١٣٩٧ را در اکثر ماههاى سال بالاتر از نرخ تورم (١۵ درصد) و کمتر از ٣٠ درصد پیش بینى مى کند.  موسسه بامداد شاخص بورس ایران در سال ١٣٩٧ را با نوسانات زیاد با حرکت آهسته به سمت کانال ١٢٠ هزار واحد پیش بینى مى کند.  موسسه بامداد قیمت جهانى اونس را در سال ١٣٩٧ بین کانال ١٣٠٠ تا ١۵٠٠ دلار با احتمال ماندگارى بیشتر در محدوده ١٣٠٠ تا ١۴٠٠ دلار پیش بینى می کند.  
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۳

اقتصاد ما در خدمت سیاست است نه مردم

مرتضی ایمانی‌راد در مصاحبه با شماره ۲۵۸ مجله تجارت فردا  از دلایل بروز تعارض منافع در اقتصاد می‌گوید مرتضی‌ ایمانی‌راد معتقد است:‌ وقتی اقتصاد توسط افرادی اداره شود که به ویژگی‌های آزاد و پدیدار‌شدگی اقتصاد اعتقادی نداشته باشند اقتصاد گرفتار گسترش تعارض منافع خواهد شد‌. نمونه آن ‌نگاه ابزار‌انگاری به اقتصاد است‌ و اینکه به اقتصاد به‌ عنوان زیرسیستمِ‌ سیستم بزرگ سیاسی نگاه می‌شود. مرتضی‌ ایمانی‌راد معتقد است در همه کشورها و موقعیت‌ها تعارض منافع وجود دارد اما مهم این است که آیا شرایط از قوه به فعل درآمدن این تعارض وجود دارد یا نه. به گفته این اقتصاددان چند عامل منجر به افزایش تعارض منافع می‌شود. یکی زمانی که افراد چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای نسبت به آینده خود نداشته باشند. دوم زمانی که تشکیلات دولتی ناکارآمد نتواند پرسنل خود را راضی‌ نگه‌ دارد و حالت سوم زمانی است که افرادی امکانات و منابع عمومی برای نیازهای شخصی خود صرف می‌کنند. به گفته این استاد دانشگاه اما مهم‌تر از این سه عامل، فرم و شکل‌بندی برخی از اقتصادهاست که به ‌طور مستمر منجر به پایمال کردن منافع عمومی و پیگیری منافع شخصی می‌شود. ایمانی‌راد در این گفت‌وگو از تاثیر منفی تعارض منافع بر رقابت‌پذیری هم می‌‌گوید. به عقیده او برتری منافع شخصی بر منافع عمومی همیشه موجب کاهش کارایی کل اقتصاد می‌شود و هر چه‌ این پدیده گسترده‌تر باشد اقتصاد ضعیف‌تر می‌شود و توان رقابتی اقتصاد کاهش می‌یابد. اما مشکل از جایی بیشتر می‌شود که متاسفانه دولت‌ها برای حل این مشکل به جای اینکه به عامل توجه کنند به معلول توجه می‌کنند و دخالت خود را در اقتصاد بیشتر می‌کنند و اقتصاد دولتی خود عامل فساد و افزایش تعارض منافع است و این چرخه تکراری ادامه می‌یابد. *** ‌ مساله تعارض منافع موضوعی است که بسیار با آن مواجه می‌شویم و به ‌عنوان مانعی برای بسیاری از اصلاحات اقتصادی عنوان می‌شود.