۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۹

اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایى اقتصادى است

اخیرا سیگنال هاى متعددى از آمارهاى اقتصادى نشان مى دهد که اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایى اقتصادى است . یکى از این آمارها هم وضعیت سپرده ها و تسهیلات اعطایى در سیستم بانکى کشور است . ما جمع کل سپرده ها نزد سیستم بانکى را به جمع کل تسهیلات اعطایى بانکها به اشخاص حقیقى و حقوقى را بر هم تقسیم کرده ایم تا تغییرات این نسبت را در یکسال گذشته ببینیم . همان طور که ملاحظه میکنید تا اردیبهشت سال جاى این نسبت رو به افزایش بوده است و این افزایش نشان مى دهد که تمایل عمومى در اقتصاد ایران بیشتر سپرده گذارى بوده است تا استفاده از سپرده ها . در خرداد سال جارى این افزایش متوقف و در تیر ماه روند کاهشى را شروع کرده است . کاهش این نسبت به روشنى نشان مى دهد که سرعت تسهیلات از سرعت سپرده گذارى بیشتر شده است و این کاهش نشاندهنده افزایش سرعت وام گیرى است . این نسبت در عین حالیکه نشان مى دهد که اقتصاد ایران از این ناحیه تحریک شده است ، ولى خود میتواند عاملى براى تحریک قیمتها و بالاتر رفتن نرخ تورم شود.
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹

شاخص بورس آمریکا

منحنى بالا نشان دهنده تغییرات شاخص بورس امریکا S&P 500 است. این شاخص عمده ترین شاخص بورس امریکا است و معیار بسیار مهمى در بازارهاى مالى است. همان طور که میبینید این شاخص بدون وقفه و بدون اصلاح اساسى در حال افزایش بوده است و بر خلاف انتظارات بازار  بعد از انتخاب ترامپ سرعت افزایشش بیشتر شد. مطالعات و شاخصهاى متعدد نشان میدهد که در شاخص بورس امریکا حباب وجود دارد و اندازه این حباب هم قابل توجه است . اینکه چرا حباب دارد خود بحث مفصلى است که در اینجا نمیتوان به آن پرداخت ، ولى میتوان گفت که این حباب باید تخلیه شود و بهترین زمان براى تخلیه حباب بورس سال ٢٠١٧ همزمان با افزایش تنش هاى سیاسى و اقتصادى و ورود ترامپ به حوزه سیاستگذارى در اقتصاد امریکا است . علائم زیادى در سال ٢٠١٧ دیده مى شود که نشان مى دهد که بازار بورس امریکا نمى تواند با همین سرعت بالا برود. هر چند که چندین موسسه اندازه شاخص را براى سال ٢٠١٧ حدود ٢۴٠٠ تا ٢۶٠٠ برآورد کرده اند ، ولى در صورتیکه حباب بازار بورس تخلیه شود احتمال کاهش اندازه شاخص ( که در انتهاى سال ٢٠١۶ به عدد ٢٢۴٠ رسید ) ، به راحتى زیر ٢٠٠٠ قرار میگیرد و همراه با خود بسیارى از شاخصها را بالا و پایین خواهد کرد. در نتیجه سرمایه گذارى در بورس امریکا در سال ٢٠١٧ همراه با ریسک بالا خواهد بود و در صورت ریزش ، اثر خود را بر بورسهاى جهانى و از جمله بورس تهران خواهد گذاشت . ما در سال ٢٠١٧ از نزدیک این بازار را رصد میکنیم و به محض اطلاع از شاخصهاى پیش نگر ، موارد را به اطلاع خوانندگان عزیز کانال بامداد خواهیم رساند.
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸

تحلیل هاى پوپولیستى قیمت دلار؛ راهکار یا دام ؟

امروز خبرى در شبکه هاى مجازى دست به دست میشود که بانک جهانى ادعا کرده است که اگر نرخ دلار در ایران به ۵٠٠٠ تومان برسد اقتصاد ایران کاملا ورشکست میشود و براى اینکه مخاطب این گزاره را باور کند بعد از آن اشاره شده است که بانک جهانى چندى قبل دلار ۴١٠٠ تومان را هم پیش بینى کرده بود. به نظر مى رسد تحلیل درباره قیمت دلار و آینده قیمت دلار مرز پوپولیسم اقتصادى است و چون به طور تاریخى دلار ارزان فارغ از اثرات آن و واقعى یا غیر واقعى بودن آن، همواره بین عموم مردم طرفدار دارد، هر نظر و گزاره اى که بیان کننده این باشد که با افزایش قیمت دلار در ایران همه چیز دگرگون و ویران مى شود بیشتر خریدار دارد و دیده مى شود. قیمت دلار بی تردید مهمترین شاخص اقتصاد سیاسی ایران است و همین سیاسی بودنش هرگز اجازه نداده است که روح اقتصاد در آن متبلور شود و دولت ها همواره جایگاه فعلى و آینده خود را بویژه در شرایطی که نیاز به راى عموم مردم داشته باشند، در سیاستگذارى ها و تنظیم قیمت ارز لحاظ مى کنند و مى توان گفت در طى سی و هشت سال اخیر غیر از مقاطع کوتاهى هرگز نگاه اقتصادى به قیمت ارز در اقتصاد ایران حاکم نبوده است. جامعه امروز شنواى این نیست که روش هاى مختلف تحلیل اقتصادى نشان مى دهد که قیمت دلار مى تواند بیشتر از رقم هاى کنونى باشد. جامعه امروز شنواى این نیست که وقتى درباره قیمت دلار در ایران صحبت مى کنید به نوعى در حال مقایسه وضعیت اقتصاد آمریکا با ایران هستید و طبیعی است که همه ناکارآمدى هاى اقتصادى ایران نسبت به اقتصاد آمریکا، در دهه هاى قبل خودش را در کاهش ارزش ریال نشان دهد. جامعه امروز شنواى این نیست که قیمت ارز خود معلول برخى علت هاست و وقتى تورم ایران در همه این سالها غیر از چند سال خاص دو رقمى بوده است و تورم در آمریکا نزدیک به صفر است طبیعى است که ارز آمریکا در ایران گران شود.
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱

آیا نرخ دلار در بازار جهانى بر ارزش دلار در ایران اثر دارد ؟

اخیرا در نوشته هاى متعدد یکى از عوامل تعیین  نرخ دلار  در بازار داخلى را به قیمت دلار در بازار جهانى  وابسته مى کنند. یعنى وقتى دلار در بازار جهانى گران  مى شود در ایران هم گران مى شود و عکس آن هم درست است . من این استدلال را خیلى قوى نمیبینم و دلیل آن هم این است که ایران هیچ بازارى ندارد که تحولات دلار در بازار جهانى را تبدیل به تغییرات قیمت دلار به ریال بکند. اتفاقا این استدلال در مورد ین ، یورو ، پوند و سایر ارزها درست است ، ولى در مورد دلار امریکا صدق نمى کند. مثلا اگر دلار ٣٨٠٠ تومان باشد و یورو هم ۴٠٠٠ تومان قیمت داشته باشد ، با تغییر نرخ برابرى یورو به دلار در بازار جهانى ( مثلا گران شدن یورو در مقابل دلار ) یورو نیز در بازار ایران تغییر میکند و بالا مى رود و مثلا به قیمت ۴١٠٠ تومان مى  رسد. ولى ممکن است قیمت دلار به ریال در بازار ایران همان ٣٨٠٠ تومان ثابت بماند. دلیل آن این است که دلار امریکا در بازار ایران ارز پایه است و وقتى بانک مرکزى میخواهد در بازار دخالت کند از طریق دلار امریکا دخالت مى کند و بنابراین اساسا تغییرات قیمت دلار از محرک هاى داخلى  اثر مى پذیرد. اینکه دلار در ایران ، بر خلاف طلا ، از بازارهاى جهانى تاثیر نمى پذیرد به این دلیل است که بازارى که دلار را در ایران به بازار جهانى وصل کند وجود ندارد. در حالیکه طلا از طریق صادرات و واردات به قیمت جهانى طلا وصل مى شود و هر روز قیمت هاى جهانى را در خود میبیند. این بازار و این مکانیسم در ایران در باره دلار وجود ندارد و به همین دلیل است که نوسانات قیمت دلار به ریال را ، اگر سهم متغیرهاى داخلى را کنار بگذاریم ، چیزى براى متغیرهاى خارجى باقى نمى ماند.
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲

دولتِ بدهکار، شبکه بانکىِ اسیر

شاید این گزاره جمله تندى به نظر برسد اما روند تغییرات بدهی بخش دولتى به شبکه بانکى کشور و بانک مرکزى محاسبه شده در موسسه بامداد نشان مى دهد که شبکه بانکى کشور به نوعى به اسارت بخش دولتى درآمده است . در حالى که بحران شبکه بانکى کشور هر روز عیان تر شده و اخبار نگران کننده اى از مشکلات عدیده بانک ها به گوش مى رسد ، دولت نیز همچنان حتى با شیب بیشتر در دولت یازدهم در حال فشار به شبکه بانکى و استقراض دستورى از بانک ها براى رفع مشکلات خود و نارسایی و عدم توازن هاى بودجه اى خود است . آمارهاى مهر ماه ٩۵ نشان مى دهد که تقریبا ٢٢ درصد نقدینگى کل کشور یعنى معادل ٢١٠ هزار میلیارد تومان در قالب بدهی هاى دولتى در دست دولت است و به زبان ساده تر بخش مهمى از سپرده هاى مردم در بانک ها را دولت با رویکردهاى دستورى از بانک ها خارج کرده است و شبکه بانکى کشور در این میان از یک طرف بدهکار و متعهد در قبال سپرده هاى مردم است و از طرف دیگر دولت نیز حاضر به پرداخت و یا حداقل عدم افزایش بیشتر بدهی هاى خود به بانک ها نیست . واقعیت این است که وقتى روند بودجه نویسی دولت و شرکت هاى دولتى نه بر اساس درآمدهاى مالى و نفتى واقعی که بر اساس آمال و آرزوها و تنها براى متوازن کردن بودجه و پوشش هزینه هاى زیاد جارى و عمرانى دولت بر روى کاغذ باشد و وقتى هزینه هاى جارى دولت هر سال با شتاب زیادى افزایش مى یابد و درآمدهاى دولت به وقوع نمى پیوندد، طبیعى است که فشار دولت به عنوان نیروى بالا سر به خزانه بانک ها بیشتر شود و دولت و شرکت هاى دولتى به طور غیر مستقیم ناکارایی درآمدى خود را از سپرده هاى مردم نزد بانک ها جبران مى کنند .