۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲

تعویق بحران

دکتر مرتضی ایمانی راد در شماره ۲۳۰ مجله تجارت فردا از اهمیت افزایش نرخ ارز برای ایجاد رشد در اقتصاد ایران می گوید* به تازگی شاهدیم حجم اظهارنظرها درباره اهمیت تعدیل نرخ ارز افزایش یافته است. اقتصاددانان معتقدند یکی از مهم ترین اقدامات اصلاحی در اقتصاد ایران، تعدیل نرخ ارز است. با توجه به این امر در شرایط فعلی تعدیل نرخ ارز چه اهمیتی در اقتصاد ایر ان دارد؟ من از یک مثال در حوزه روانشناسى فردى استفاده میکنم تا پاسخ سئوال شما را بدهم. فرض کنید یک فرد احساس میکند که نقص دارد و مثلا خیلى میترسد، ولى تلاش میکند که همیشه خود را شجاع نشان دهد. این فرد آنقدر اداى آدمهاى شجاع را در مى آورد که خودش هم باورش مى شود که آدم شجاعى است. این آدم با یک نقاب به دنبال گرفتن تاییدیه از دیگران است. یعنى این آدم خودش نیست، واقعى نیست. این فرد انرژى زیادى روزانه مصرف میکند که بتواند شجاع به نظر برسد، در حالیکه اگر خود واقعى اش بود لازم به مصرف انرژى نداشت. الان همین مساله در ارتباط با نرخ ارز و نظام ارزى کشور مطرح است. بعضى از سیاستمداران دوست دارند نرخ ارز پایین باشد، از نظر من و بسیارى از صاحب نظران اقتصادى یعنى نرخ ارز غیر واقعى باشد. اگر نرخ ارز غیر واقعى باشد، انرژى و هزینه بسیار زیادى حکومت و جامعه باید بدهد تا نرخ کاذب را مدیریت کند. درست مثل همان فردى که میخواهد شجاع به نظر برسد و براى همین مساله هزینه زیادى میکند. بنابراین نرخ ارز واقعى اقتصاد ایران را واقعى میکند، منابع به صورت واقعى تخصیص مى یابند، قیمت ها واقعى تر مى شوند، واردات  وصادرات واقعى تر مى‌شود  و از همه مهمتر هزینه هاى گزاف غیرواقعى بودن نرخ ارز را دولت، حکومت و جامعه نمى پردازد. الان سى و هشت سال است که این هزینه دارد پرداخت مى شود و فکر میکنم ما داریم وارد حوزه جدیدى از اقتصاد میشویم که واقعى کردن نرخ ارز یک  مقدارى خطرناک مى شود و بنابراین پیش بینى مى شود که سیاست ارزان نگه داشتن نرخ ارز کماکان ادامه خواهد یافت و باز هم باید هزینه هاى گزاف نرخ ارز غیر واقعى را  پرداخت کنیم .
۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۶

شاخص مناسب براى اندازه گیرى توسعه

در دهه‌هاى قبل تدوین و اندازه‌گیرى شاخص‌هاى توسعه رونق قابل توجهى داشت. موسسات متعدد دست‌اندرکار توسعه هر یک با مفهوم محورى که کار میکردند از آن یک شاخص براى اندازه گیرى سطح توسعه یافتگى کشورها تهیه کردند و به مجامع علمى و بین المللى ارایه میکردند. مدت زمان زیادى است که اساسا فعالیت‌هاى مرتبط با توسعه و اساسا خود مفهوم توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در بسیارى از کشورها چیزى شبیه برنامه هاى توسعه متوقف شده است . نرخ رشد و به بیان دقیق تر نرخ رشد پایدار به نظر میرسد براى اقتصاددانان در سالهاى گذشته بهتر کار کرده است. یک نکته‌اى که به نظر من میرسد این است که بدون دلیل نبود که هم مفهوم توسعه و هم مدلها و برنامه هاى توسعه به تدریج کم رنگ تر شدند. دلیل آن هم فقدان نظریه هاى آزمون شده و مبتنى بر آمار بود. مدلها و تئوریهاى توسعه در سطح بسیار کلى و غیر کاربردى ارایه مى شدند و به درستى نمیشد از آنها استفاده کرد. دوم هر نظریه‌پردازى به یک نظریه چسبیده بود و سایر نظریات را زیر سئوال مى برد. تعدد نظریه هاى توسعه یکى از موانع عدم استفاده از آنها بود. نبودن اجماع بین اقتصاددانان توسعه خود مانعى براى بسط این دانش نوپا بود. أخیرا کوشش هاى بسیار ملموس و کاربردى و مبتنى برآمار و اطلاعات در حال انتشار در جهان است. هر چند که نام مدلها یا سنجش توسعه را روى آن ننهاده اند، ولى به نوعى هر یک دارد سطح توسعه یافتگى را اندازه گیرى میکند. در بسیارى از این مدلها توسعه و سرعت  اینترنت، زیر بناهاى اجتماعى، توسعه سیاسى، قدرت حکمرانى، آزادى اقتصادى، قدرت گرفتن بخش خصوصى و موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نکته مشترک بین تمامى این عوامل این است که دیگر کالا به عنوان عامل سنجش سطح توسعه یافتگى مورد توجه نیست.
۲۴ تیر ۱۳۹۶ - ۰۶:۰۳

تعدیل ساختاری با اقتصاد چه می کند؟

مصاحبه دکتر مرتضی ایمانی راد با خبرگزاری خبرآنلاین مرتضی ایمانی راد بر این باور است که اقتصاد جهانی بر سر یک دوراهی است؛ یا این رکود دامن گیر و نرخ تورم بسیار پایین استمرار پیدا می کند و یک رکود گسترده تری را بر نظام جهانی حاکم خواهد کرد، یا اینکه با تعدیلهاى جدى ساختارى  می تواند تکان بخورد و نرخ های رشد بالاترى را تجربه کند. تحلیلگر ارشد اقتصاد بین الملل در گفت و گو با خبرآنلاین با تحلیل تصمیمات اخیر گروه ۲۰ و تاثیری که بر اقتصاد جهانی می گذارد، گفت:« اخیرا گروه کشورهای موسوم به G20   که از ۲۰ کشور صنعتی و کشورهای در حال ظهور تشکیل شده اند، در هامبورگ آلمان در ۷ و ۸ جولای سال ۲۰۱۷ نشستی برگزار کردند. کشورهای گروه ۲۰ اساسا به این دلیل به وجود آمده اند که کشورهای در حال ظهور و صنعتی گردهم بیایند تا مسائل همدیگر و مسائل جهانی را بتوانند به اشتراک بگذارند.»  وی افزود:« هدف این جهت گیری بررسی سه حوزه است؛ نخست توجه به نرخ رشد جهانی، دوم توجه به تجارت جهانی و قوانین آن و سوم توجه و بررسى بازارهای مالی جهانى. هسته اصلی ایده حاکم بر G20  عمدتا سیال کردن و روان کردن ارتباطات بین المللی است.» این کارشناس اقتصادی بیان کرد:« به عنوان مثال آرژانتین، برزیل، اندونزی، هند، آفریقای جنوبی، مکزیک و ترکیه کشورهای در حال ظهور  هستند،اما در این اجلاس شرکت می کنند و موضع خودشان را اعلام می کنند. بنابراین مسئله اصلی G20 تسهیل روابط بین المللی از طریق مشارکت این دو گروه کشور  برای دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا است و اساسا این گروه تاکید بسیار زیادی بر جهانی شدن و روان سازی ارتباطات بین المللی دارد..» ایمانی راد اظهار کرد:«در کنار بحث G20 شاهد هستیم که جناحی تحت عنوان جناح راست یا راست افراطی در برخی از کشورها از جمله انگلستان، مجارستان، آمریکا و در بعضى کشورهاىاروپائى شکل گرفته و به سرعت هم در حال رشد است .
۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴

آیا سپرده ها در بانک های مجاز ریسک ندارد ؟

مقاله دکتر سیامک قاسمی در شماره ۲۲۸ مجله تجارت فردا خطر بحران ارزی در پی گسترش احتمالی بحران پولی در بانک­های مجاز این روزها اقتصاد ایران و بویژه بازارهای سرمایه­ گذاری که آحاد مردم ایران عموما یک یا چند بازار از این بازارها را به عنوان مقاصد سرمایه گذاری خود انتخاب می­کنند، دچار شرایط ویژه ­ای شده ­اند و این شرایط قفل شدن اکثر فرصت­های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. در شماره ۲۲۷ هفته نامه تجارت فردا در پرونده ­ای با موضوع مقصد سپرده های خارج شده از موسسات مالی غیرمجاز، هم در مقاله پرونده و هم در مصاحبه انجام شده با رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به این مورد اشاره شده بود که سپرده­ ها از موسسات غیرمجاز تنها به بانک­ها و موسسات مجاز منتقل شده و به نوعی این سپرده ­ها همچنان در بازار پولی کشور باقی می­مانند. این گزاره با آنکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران نه به دلیل صرفا جذابیت بازار پولی کشور که بیشتر به دلیل رکود عمیق در بازارهای موازی سرمایه ­گذاری در ایران صحیح به نظر می­رسد، اما ملاحظات جدی درباره این انتقال سپرده­ ها از موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز وجود دارد. در مقاله و گفتوی این پرونده همانند استراتژی قالب بانک مرکزی در طی سالها بویژه ماه های اخیر تلاش شده است که ریسک سپرده ­گذاری را تنها به موسسات مالی غیرمجاز محدود کنند و نوعی القا شده بود که سپرده ها وقتی وارد شبکه بانکی و موسسات مجوزدار می­شوند از هر ریسکی مبرا هستند. این همان استراتژی است که بانک مرکزی در طی ماههای اخیر دنبال کرده است تا به جامعه القا کند که منابع و سپرده­ های مردم در بانکها و موسسات مالی مجاز ریسک ندارد. اما واقعیت نظام بانکی ایران در شرایط کنونی چیز دیگری است . بررسی­ های موسسه مطالعات اقتصادی بامداد بر روی ترازنامه و صورتهای مالی بیست بانک عمدتا خصوصی و بورسی مجوزدار در نظام بانکی کشور بیانگر این نکته مهم است که ریسک و بحران شبکه بانکی کشور به هیچ وجه محدود به موسسات مالی غیرمجاز نیست که با ادغام این موسسات در موسسات و بانک های مجاز و جمع کردن این موسسات، بحران شبکه بانکی کشور رفع و رجوع شود.
۱۹ تیر ۱۳۹۶ - ۰۵:۴۹

مسائل و چالشهاى صنعت فولاد در ایران

مصاحبه دکتر مرتضی ایمانی راد با مجله دنیای اقتصاد تئوری توسعه اقتصادی بر مبنای توسعه صنعت فولاد تا چه حدقابل تایید است و چگونه می تواند در ایران پیاده سازی شود؟ به بیان دیگر آیا توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، سبب توسعه کشور هم می شود؟ تعاریف توسعه مدت زمان زیادى است که تغییر کرده است و این تغییرات تا حدى است که گروه وسیعى از اندیشمندان مبحثى تحت عنوان توسعه را نمى پذیرند. دلایل قوى هم ارایه مى‌کنند. ما که نمیخواهیم وارد این مقوله بشویم. بحث ما فعلا این است که أیا از شاخصهاى مرتبط با فولاد میتوانیم براى سطح توسعه‌یافتگى کشورها استفاده کنیم یا نه. پاسخ من، علیرغم اهمیت بالاى صنعت فولاد براى کشور ما و سایر کشورها منفى است. شاخص هایى شبیه فولاد سرانه و شبیه به این با یک پارادایم اقتصادى بسیار قدیمى که بخشى از آن هم متاثر از روند رشد در کشورهاى سوسیالیستى بود شکل گرفت . در شرایط فعلى این شاخصها کار نمیکند. وقتى کشور ایران مجبور است چندین تن فولاد را صادر کند تا بتواند یک نرم افزار را وارد کند، طبیعى است که معنى و جهت و در نتیجه شاخصهاى توسعه هم تغییر کرده است. به دلیل افزایش رشد جهانى شدن و افزایش رقابت پذیرى در جهان این شاخصها دیگر کار نمیکند. آخرین شاخصهایى که براى محاسبه درجه توسعه یافتگى کشورهاى مختلف مورد استفاده قرار گرفته است بیشتر از دانش، به عنوان معیار توسعه یافتگى استفاده کرده است. آن هم نه دانش موجود در مقالات و کتابها، بلکه دانش موجود و مستتر در محصولات. تازه هنوز این معیار براى درجه توسعه یافتگى کفایت نمیکند. کیفیت و قدرت رقابتى این دانش مستتر نیز مهم است. بنابراین دانش مستتر در محصولاتى که در سطح جهان داراى قدرت رقابت باشند شاخص قابل قبولى براى توسعه یک کشور است. حال هر چه این دانش ضمنى tacit knowledge  در تولیداتى متراکم شود که قدرت رقابتى بالاترى هم داشته باشند، ما به شاخص مناسبى براى درجه توسعه یافتگى یک کشور رسیده ایم.