۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۴

رابطه بین قیمت نفت و قدرت خرید خانوار

  بررسى هاى آمارى در واحد مشاوره و تحقیق موسسه بامداد بر اساس آمارهاى هزینه و درآمد خانوارهاى شهرى بانک مرکزى ایران در طى ده سال اخیر،نشان مى دهد که هزینه ناخالص واقعى خانوار در سال ١٣٩۵حتى از سال ١٣٨۶ نیز کمتر بوده است . این واقعیت بیانگر کاهش قدرت خرید خانوار یا همان رکود تقاضا در سطح تقاضاى مصرف کننده به عنوان مهمترین جزء از تقاضاى کل در اقتصاد ایران است . براى این رکود عمیق تقاضا در اقتصاد ایران که شرایط یکتایی را بر اقتصاد ایران حاکم کرده است دلایل متعددى را مى تواند برشمرد اما در اینجا به دنبال بررسى تنها یکى از این دلایل هستیم : قیمت جهانى نفت ! شاید اگر به هر محقق اقتصادى بگویید کاهش قیمت جهانى نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهاى نفتى ایران منجر به کاهش میزان تقاضاى واقعى خانوار منهاى هزینه مسکن مى شود، در ابتدا کمى با تردید به این گزاره نگاه کند . زیرا در ساختار اقتصادى ایران، درآمدهاى نفتى بخشى از درآمدهاى دولت بوده و طبیعى است که با کاهش قیمت جهانى نفت ، درآمدهاى دولت کاهش یافته و به تبع آن ما شاهد کاهش تقاضاى دولت در اقتصاد باشیم . اما بررسى ها نشان مى دهد درآمدهاى نفتى همچون اثر بهمنى با ایجاد رکود در تقاضاى دولتى ، در موج دوم به دلیل کاهش موج افزایش نقدینگى ناشى از افزایش درآمدهاى نفتى منجر به کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش تقاضاى واقعى خانوار نیز مى گردد . به زبان ساده تر با کاهش درآمدهاى نفتى ، پول تازه کمترى در سطح جامعه قابل عرضه است و این کاهش نقدینگى موثر خود منجر به کاهش قدرت خرید خانوار شده است . همانطور که در شکل پیوست ملاحظه مى کنید، تقاضاى واقعى خانوار یا هزینه ناخالص واقعى خانوار همانند درآمدهاى نفتى ایران در سال ٩٠ در بالاترین سطح خود قرار داشتند و پس از آن با کاهش شدید درآمدهاى نفتى ایران در طى سالهاى ١٣٩١ و ١٣٩٢ به دلیل تحریم هاى همه جانبه و در طى سالهاى ١٣٩٣ و ١٣٩۴ به دلیل کاهش قیمت جهانى نفت ، هزینه ناخالص خانوار نیز به دنبال آن در یک روند کاهشى قرار گرفته است .
۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰

رمزگشایی از پول‌های جدیدجهانی

مصاحبه دکترمرتضی ایمانی راد با خبرگزاری خبرآنلاین بیت‌کوین توسط هیچ سازمان دولتی کنترل نمی‌شود ارزهاى رمزپایه اثرى بر اقتصاد ایران ندارند از زمان راه‌اندازی بیت کوین یا «پول سری» مدت زیادی نمی‌گذرد؛ چیزی در حدود ۷ سال. اما فقط دو سال است که این «پول سری» در حال تحول اقتصاد دنیاست. سرعت استفاده از آن البته در نیمه دوم سال جاری میلادی افزایش چشمگیری داشته است.     خاطره وطن‌خواه: هرچند این پول به گفته اقتصاددانان نسبت به حجم اقتصاد جهانی چندان زیاد نیست،اما سرعت آن توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است؛به طوری که  در حال حاضر ۴۶  درصد از معاملات بیت کوین در ژاپن و با ین انجام می شود و  بیت کوین در گردش در بازار جهانی به ۷۴ میلیارد دلار رسیده است. این پول الکترونیکی برعکس پول های رایج در دنیا که هر کشوری ناشر آن است،هیچکس مالک شبکه بیت کوین نیست.در واقع این کاربران بیت کوین در سراسر جهان هستند که آنرا کنترل می کنند و توسعه دهندگان بیت کوین تنها نرم افزار آن را بهبود می بخشند. یت کوین یک اَپ روی گوشی تلفن همراه و یا یک برنامه کامپیوتری که یک کیف پول  برای افراد در نظر گرفته  و به کاربر اجازه می دهد تا با آن به ارسال یا دریافت بیت کوین‌ها بپردازد. آیا می توان به بیت کوین اعتماد کرد و آیا می توان با آن پولدار شد؟ اینها نمونه سئوالات   ی است که نیاز به گذشت زمان دارد.اقتصاددانان می گویند،در بیت کوین اصولاً نیازی به اعتماد کردن نیست. یعنی هر کسی می تواند هر زمان که بخواهد به سراسر کد منبع آن، دسترسی داشته باشد. اما اینکه می توان پولدار شد یا نه، شاید بهترین کار این باشدکه منتظر رقابت این پول با سایر پولهای رایج ماند. حتما برای کسانی که برایشان بیت کوین جذابیت دارد، می‌خواهند اول بدانند که این پول در اقتصاد بین المللی چه خطرات و تبعاتی دارد و چقدر بازارهای جهانی را می تواند تحت تاثیر بگذارد.یا اینکه آیا از این پول می تواند در مبادلات بزرگ تجاری یا در بورس های جهانی استفاده کرد؟ دکتر مرتضی ایمانی‌راد کارشناس اقتصادبین المللی در این رابطه به خبرآنلاین گفت: «بیت کوین یک پول رمزدار الکترونیکى است و در شرایط فعلى نقش مهمى در اقتصاد بین الملل ندارد.
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۱

واردات بازیگر پنهان صنعت خودرو ایران

نتایج تحقیق تازه موسسه بامداد: رفع انحصار و ایجاد رقابت، شرط لازم برای پویایی اقتصاد می باشد. از آنجا که با وجود رقابت، کارایی بازار بالا رفته و تولیدکنندگان سعی در بالا بردن کیفیت محصولات خود می کنند. موسسه بامداد طی ماههای اخیر در تحقیقی گسترده، با بررسی درجه انحصار در صنعت خودرو ایران، سطح رقابت یا درجه انحصار این صنعت را در بخش هاى مختلف سنجیده است. نوشته حاضر بخش مختصری از نتایج این تحقیق است. برای محاسبه درجه انحصار، شاخصهای بسیار زیادی وجود دارد، که در میان آنها در این تحقیق از دو مورد از پرکاربردترین آنها، یعنی شاخص هرفیندال- هیرشمن(HHI) و شاخص نسبت تمرکز(CRn) استفاده شده است. در بررسی درجه انحصار در کل بازار خودرو ایران در این تحقیق، با در نظر گرفتن همه تولیدکنندگان CKD، تولیدکنندگان داخلی و واردات کنندگان خودرو، نکته ای که جلب توجه می نماید این است که از نقطه نظر تعداد تولید، بازار خودرو ایران دارای انحصار دوجانبه بین شرکتهای ایران خودرو و سایپا مى باشد. اما اگر به جای تعداد، از حجم فروش ریالی واحدهای عرضه کننده استفاده کنیم، با یک بازار انحصار چندجانبه مواجه هستیم و قطب سومی که در این انحصار چندجانبه وارد مى شود، سهم ریالى فروش خودروهاى وارداتى می باشد که سهمی حدود ۲۵ درصد از کل بازار را به خود اختصاص داده است. این سهم در مقایسه با سهم حدود ۵ درصدی واردات خودرو در آمارهای تعدادی، که از محاسبه نسبت تعداد خودروهای وارداتی به تعداد کل خودروهای موجود در بازار ایران، مشتمل بر خودروهای تولید داخلی،CKD  و وارداتی، به دست می آید، نکته ای قابل تامل می باشد. با وجود اینکه تعداد خودروهای وارداتی در مقایسه با تعداد تولیدات داخلی قابل چشم پوشی است، اما به دلیل اینکه متوسط قیمت خودروهای وارداتی، به طور قابل ملاحظه ای بالا می باشد، این امر باعث بالا رفتن سهم بازار خودروهای وارداتی از نقطه نظر فروش ریالی می گردد.
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱

مهم‌ترین دلیل بیرونی ورشکستگی بنگاه‌ها چیست؟

مقاله دکتر سیامک قاسمی در شماره ۲۳۳ هفته نامه تجارت فردا در هفته‌های اخیر در اظهارات مقامات سیاسی، اقتصادی، مذهبی و حتی نظامی کشور به طرز هماهنگ و کم‌سابقه‌ای نرخ سپرده بالا، به‌عنوان متهم ردیف اول رکود اقتصادی ایران و ورشکستگی بنگاه‌ها معرفی شده است. اینکه چرا همه مقامات کشور با گرایش‌های غیراقتصادی به خود اجازه می‌دهند تا در مورد موضوعات تخصصی اقتصادی اظهارنظر کنند خود موضوعی قابل تحقیق است اما در اینجا علاقه‌مند هستم به این پرسش بپردازم که آیا تنها نرخ سپرده بالا، عامل رکود اقتصادی یا ورشکستگی شرکت‌هاست؟ واقعیت نظام شرکت‌داری و بنگاه‌داری برای سال‌های متمادی در ایران این‌گونه بوده است که شرط موفقیت یا شکست شرکت‌ها به قابلیت‌های مدیریتی و کیفیت محصول یا خدمت تولیدی آن بنگاه ارتباط داشته و مدیران بنگاه‌ها با تمرکز بر سیستم‌های مدیریت درونی شرکت‌ها و با سرمایه‌گذاری‌های گسترده و افزایش سطح تکنولوژی تولید یا خدمت خود می‌توانستند موفقیت شرکت‌های خود را تضمین کنند. اما چند سالی است که پارادایم موفقیت در بنگاه‌داری و شرکت‌داری در ایران تغییر کرده است و شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند خود را با این شرایط تازه همراه کنند به مرور در حال ضعیف شدن و در معرض ‌شکست ‌قرار گرفتن، هستند. اما این پارادایم تازه در نظام بنگاه‌داری یا شرکت‌داری در ایران چیست؟ به قاطعیت می‌توان گفت امروزه سرنوشت شرکت‌ها در مرزهای خارج از شرکت‌ها و در محیط اقتصادی پیرامون شرکت‌ها رقم می‌خورد و مدیرانی که تنها تمرکز خود را بر درون شرکت گذاشته‌اند و از تحلیل و پیگیری تحولات بیرونی غافل بوده‌اند به مرور زمان باید در انتظار تضعیف بنگاه و شرکت خود باشند. به تعبیر دیگر مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های خصوصی امروزه باید روی دیوار شرکت‌های خود ایستاده و به جای نگاه به داخل شرکت بخش زیادی از وقت و تمرکز خود را در تحلیل تحولات محیطی خارج از مرزهای شرکت صرف کنند که حکم نهایی سرنوشت شرکت‌ها را امروزه محیط اقتصادی شرکت‌ها صادر می‌کند.
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۵

آیا قیمت ارز تک نرخی می شود؟

دکتر سیف رییس کل بانک مرکزى در آخرین مصاحبه خود در واپسین روزهاى فعالیت دولت یازدهم اعلام کرده بود که در اوایل دولت دوازهم قیمت ارز تک نرخى مى شود . آنچه که در اینباره اهمیت دارد آن است که آیا پس از چندین بار به تعویق افتادن، نهایتا قیمت ارز در ایران تک نرخى مى شود و در صورت اجراى سیاست تک نرخى شدن قیمت ارز، آیا این سیاست به سرنوشت تک نرخى شدن ارز در دهه هفتاد دچار مى شود یا مشابه اجراى این سیاست در مدت کوتاهى در دهه هشتاد خواهد بود ؟ اقتصاد ایران در دهه هفتاد و هشتاد دوبار تجربه اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز را دارد که بار اول پس از افزایش سریع قیمت ارز پس از اجراى این سیاست و دخالت بانک مرکزى براى کنترل قیمت ارز، خیلى زود نظام ارزى کشور به شرایط چند نرخى بازگشت و تنها در دهه هشتاد و در سالهاى پایانى دولت آقاى خاتمى بود که قیمت ارز براى مدت کوتاهى حقیقتا تک نرخى شد . درباره مضرات نظام چند نرخى قیمت ارز که منجر به فساد و رانت سیستمیک در اقتصاد مى شود زیاد گفته شده است و به نظر مى رسد تک نرخى شدن قیمت ارز از الزامات حرکت یک اقتصاد به سمت یک دوره ثبات و رشد قابل توجه است . اما ابهامات زیادى درباره دور تازه احتمالى سیاست یکسان سازى نرخ ارز در دولت آقاى روحانى وجود دارد که برخى از مهمترین آنها عبارتند از : ? اگر پس از چندبار به تعویق افتادن، بالاخره این سیاست در دولت دوم آقاى روحانى اجرایی شود ، بانک مرکزى و نظام حکمرانى ایران تا چه حد ظرفیت تحمل تبعات اقتصادى و سیاسى تک نرخى شدن قیمت ارز را دارند ؟ ? آیا قرار است پس از اجراى این سیاست، قیمت ارز را مشابه آنچه که تقریبا در همه کشورهاى توسعه یافته اتفاق میفتد نیروهاى عرضه و تقاضا بازار تعیین کند و یا اینکه بانک مرکزى پس از تک نرخى شدن هم با دخالت مستقیم و با عرضه ارز در بازار به دنبال سرکوب قیمت ارز خواهد بود ؟ ?