۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۱

آثار احتمالى تهدیدهاى تحریمى ترامپ

همیشه شرایط شدت گرفتن تحریم ها همراه است با اختلال در بازار نفت و نوسان در قیمت دلار . هم به جهت سیاسى و هم به جهت اقتصادى قیمت دلار حساس مى شود و اگر شرایط براى ورود دلار و تزریق آن به تولید و مخصوصا به بازار ارز مشکل شود، التهاب بازار ارزى زیاد مى شود و ممکن است بانک مرکزى را شدید درگیر تنظیم قیمت ارز در بازار کند که میزان قدرت بانک مرکزى در مدیریت ارزى هم خیلى زیاد به میزان دسترسى این بانک به ارزهاى حاصل از صادرات نفت دارد. همه اینها محتمل است و میزان این التهاب بستگى به فشار امریکا دارد. همان طور که گفته شد احتمال این مسایل کم است ولى اگر تحریم هاى جدى بین المللى بر علیه ایران وضع شود التهاب در بازار ارز اجتناب ناپذیر است . این مساله از آن جهت مهم است که حرکت در بازار ارز حرکت در بازار پول را ایجاد میکند و اگر این التهابات زیاد شود ممکن است به راحتى التهاب ارزى به بازار پول منتقل شود و دیگر سود سپرده ها خیلى براى سپرده گذاران جذاب نباشد. در این صورت تمایل زیادى بین مردم و شرکتها به وجود مى آید که پول خود را از بانکها بیرون بیاورند و یا موجودى خود را کاهش دهند. در این شرایط مردم باید تصمیم خود را بگیرند که وجوه خارج شده خود را کجا ببرند. براى اینکه بازار هدف سرمایه گذاران را مشخص کنیم لازم است یک فرض داشته باشیم . فرض این است که حجم پولهاى آزاد شده از شبکه بانکى چقدر خواهد بود. پاسخ به این سئوال هم بستگى به این دارد که التهاب در بازارهاى ارزى چقدر است . اگر این التهاب زیاد باشد حجم بالاترى از سپرده ها خارج و بنابراین پولهایى که دنبال بازار جذاب هستند بیشتر خواهند شد. حجم این نقدینگى جهت دار بسیار مهم است .
۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹

سرمایه ها بین بازارها چگونه جابه جا مى شوند ؟

یک تصور عمومى در بین آحاد مردم و حتى برخى کارشناسان اقتصادى وجود دارد که بازارهاى سرمایه گذارى همانند ظروف مرتبطه است و سرمایه همواره بصورت سیال در حال حرکت از بازارى به بازار دیگر است. به دلیل همین منطق ساده است که تصور مى شود وقتى سود یک بازار سرمایه گذارى کاهش مى یابد، سرمایه ها “حتما” به بازارهاى دیگر منتقل مى شود . از همین رو هست که همواره با کاهش نرخ سود در شبکه بانکى بحث هاى فراوانى در بین عموم مردم و کارشناسان و فضاى رسانه اى درباره مقاصد احتمالى سپرده ها پس از کاهش نرخ سود بانکى شکل مى گیرد . اما آیا سرمایه ها صرفا با کاهش نرخ سود بازدهى در یک بازار سرمایه گذارى همانند بازار سپرده هاى بانکى از آن بازار مهاجرت مى کنند ؟ و در این صورت کدام بازارها مى تواند مقاصد مطمئن براى سرمایه هاى خارج شده از بانک ها باشد؟ واقعیت این است که کاهش نرخ بازدهى در یک بازار صرفا دلیلى براى مهاجرت سرمایه ها از یک بازار نیست . بازارهاى سرمایه گذارى همانند ظروف مرتبطه نیست که کاهش سود در یک بازار حتما منجر به افزایش تقاضا براى دیگر بازارها شود ؟ به بیان ساده کاهش نرخ سود در شبکه بانکى کشور به تنهایی دلیلى براى مهاجرت بخشى از سرمایه ها به سمت بازارهاى موازى همانند بازار سرمایه، بازار مسکن یا بازار طلا و ارز نیست . در شرایط واقعى، با کاهش نرخ سود یک بازار ، بازار هاى جایگزین باید سیگنال هاى اولیه از پتانسیل و امکان سودآورى بیشتر و جذابیت را به سرمایه گذاران نشان دهد تا بتوانند میزبان بخشى از سرمایه هاى خارج شده از بازار دیگر باشد و تا زمانى که سیگنال هایی از رشد و امکان سودآورى بیشتر از مقصد کنونى سرمایه براى سرمایه گذاران ارسال نشود ، حتى با وجود کاهش نرخ سود بازارها ، الزاما سرمایه ها از آن بازار همانند بازار سپرده هاى بانکى خارج نمى شود.
۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۹

ترامپ و اقتصاد ایران

اقتصاد ایران توانست در اثر اجراى بخشى از توافق هاى برجام نفسى بکشد. چه در سال ٩۵ و چه در سه ماهه اول سال ٩۶ به نرخ هاى رشد قابل توجهى دست یافت . این نرخ هاى رشد هر چند که از استخراج و صدور نفت و گاز و همزمان با استفاده از ظرفیت هاى خالى اقتصاد ایران ایجاد شد ولى در هر حال براى اقتصاد ایران ارزش دارد. پس از این تحولات با روى کار آمدن ترامپ دوباره بحث برجام و تحریم هاى اقتصادى مطرح شد و دوباره اقتصاد ایران وارد یک گام دیگر از تهدید و بنابراین تردید شد. دوباره این پرسش میان مردم مطرح شد که با اجرایى شدن تهدید هاى ترامپ اقتصاد ایران وارد چه وضعیتى خواهد شد. آیا باز نرخ ارز بالا مى رود و باز التهابات بازار سر به آسمان مى کشد. این مساله جدا از نشان دادن نگرانى مردم از دور جدید تحریمها ، براى سیاستگزاران نظام هم ضرورى است که ترتیبات لازم را براى آمادگى براى اعمال سیاست هاى درست اقتصادى ببینند. بنابراین ما با دو پرسش روبرو هستیم . پرسش اول این است که آیا ترامپ تهدید هاى خود را عملى خواهد کرد یا نه و پرسش دوم هم این است که اگر تهدید هاى خود را عملى کند چه اتفاقى براى اقتصاد ایران مى افتد. در این یادداشت به پرسش اول میپردازم . ابتدا بهتر است گزینه هاى متصور تحقق حرفهاى ترامپ را بررسى کنیم . چندین احتمال مطرح است . اول اینکه ترامپ موفق شود که اروپا را متقاعد کند که از توافق برجام خارج شود. این بدترین گزینه است و داراى کمترین احتمال ، حتى نزدیک به صفر . دوم ترامپ ممکن است تصمیم بگیرد که تنها از برجام خارج شود. یعنى اروپا هم چنان با ایران تفاهم خود را ادامه دهد و امریکا با خروج از برجام دست به تحریم هاى جدید بر علیه ایران بزند.
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۵:۴۲

آیا خودروسازها به سرنوشت بانک ها دچار مى شوند؟

رییس اتاق بازرگانى ایران در تازه ترین مصاحبه خود اعلام کرده است که بیش از ٨١ شرکت در ایران به عنوان خودروساز فعالیت دارند در حالى که این عدد در آلمان ١٢ در آمریکا ٢٨ و در فرانسه ٨ شرکت است . فارغ از صحت و سقم این ادعا و در حالى که طبق بررسى هاى موسسه بامداد در سال ١٣٩۵ تنها سیزده شرکت محصولات شان به عنوان محصولات خودرویی توسط نهادهاى مرجع به عنوان تولیدات رسمى خودرو ثبت شده است، اما شاید از این مصاحبه بتوان این استفاده را کرد که به بررسى وضعیت کلى صنعت خودرو در ماههاى اخیر بپردازیم . واقعیت این است که پس از توافق هسته اى و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام، پس از صنعت نفت ، صنعت خودرو بیشترین استفاده را از این توافق نامه و برداشتن تحریم ها برده است . از همان روز اول ، کمتر هفته یا ماهى بوده است که خبر توافق اولیه یا نهایی یک خودروساز ایرانى با یک شریک خارجى براى تولید محصولات مشترک عمدتا در قالب تولید CKD منتشر نشود . توافق مشترک تازه شرکت ایران خودرو با پژو ، توافق شرکت کرمان موتور با هیوندایی ، توافق شرکت تازه تاسیس ماموت خودرو با فولکس واگن ، توافق سایپا با سیتروئن و در همین اواخر شرکت مشترک سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران، شرکت رنو و شرکت نگین خودرو تنها بخشى از توافقات توسعه اى در صنعت خودرو در طى ماههاى اخیر است . اما سوالى که در پس همه این توافقات پنهان است آن است که آیا بازار تقاضاى خودرو ایران کشش لازم براى این حجم از خودرو احتمالى تولید شده در سالهاى آینده را خواهد داشت ؟ شرایط ایجاد شده در صنعت خودرو ایران بى شباهت به وضعیت شبکه بانکى کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود نیست .
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱

نرخ رشد بالا دوام نخواهد داشت

مصاحبه دکتر مرتضی ایمانی راد با شماره ۲۳۸ مجله تجارت فردا معنای رشد ۶.۵ درصدی بهار ۱۳۹۶ برای اقتصاد ایران چیست و این رشد چه سیگنال‌هایی به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی می‌دهد؟ رشد سه ماهه اول سال نشان مى دهد که اقتصاد ایران در مسیر رشد اقتصادى قابل اطمینانى قرار گرفته است و بر خلاف سال ۶۵ که محرک اصلى رشد اقتصادى استخراج و صادرات نفت خام بود، در سال جارى محرکها ، همان طور که پیش بینى میشد، در بخش هاى غیر نفتى اتفاق افتاده است . در این میان صنعت و خدمات محرک هاى اصلى رشد اقتصادى بوده اند و این در شرایط فعلى خبر خوبى است . ولى در این میان نباید چند نکته را از یاد برد. اول اینکه تا آمارهاى بانک مرکزى بیرون نیاید نمیتوان در مورد این آمار نظر قطعى داد. در هر حال همیشه بین این دو آمار اختلاف وجود دارد و گاهى از أوقات این اختلاف بسیار جدى است . نکته بسیار مهم و دوم چون أساس هوشمندى اقتصادى در ذهن مدیران و سیاستگذاران به رسمیت شناخته شده نیست ، بنابراین تهیه آمار چندان جدى گرفته نمى شود. ما در بعد از انقلاب شاهد بى مهرى هاى افراطى در مورد مراکز تهیه آمار و خود آمار بوده ایم و طبیعى است که در اثر این بى توجهى صحت آمارها با تردید هاى جدى مواجه است . مثلا اگر دقت کنید به دلیل کمبود و یا بهتر است بگویم به دلیل فقدان  آمارهاى بهنگام ، سیاست گذاران در بخش دولتى و خصوصى از آمار ها براى تصمیم گیرى استفاده نمیکنند. چون وقتى آمار بیرون مى آید که به درد نمى خورد. تنها کسانیکه تحقیقات تاریخى میکنند از آمارهاى موجود استفاده میکنند و نتایج این تحقیقات هم به درد همان دوره اش مى خورد. به دلیل این عدم حساسیت ها به تولید و توزیع آمار در کشور به طور طبیعى مراکز تهیه آمار هم تلاشى در جهت تناسب ، به هنگام سازى و دقت هاى آمارى به عمل نمى آورند .