۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۴

آیا قطار اقتصاد از ریل ثبات خارج مى شود ؟

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا همین ساعتى پیش از تایید برجام سرباز زده و تعیین تکلیف موضع آمریکا درباره برجام را به کنگره آمریکا واگذار کرده است و کنگره قرار است در طى ۶٠ روز آینده در این باره اعلام موضع کند. کنگره آمریکا همین دیروز تحریم هاى تازه اى را بر علیه ایران به دلیل فعالیت هاى موشکى تصویب کرده است. شاخص بازار بورس تهران در هفته گذشته براى سومین هفته پیاپى با کاهش مواجه شده است. قیمت دلار در طى دو هفته اخیر با افزایش نزدیک به دویست تومانى وارد کانال بالاى ۴٠٠٠ تومان شده است و به نظر میرسد حتى دخالت هاى آشکار بانک مرکزى هم سبب کاهش قیمت دلار به کمتر از خط روانى ۴٠٠٠ تومان نشود . در همین دو روزه اخیر در مقابل صرافى ها صف خریداران دلار شکل گرفته بود و برخى مردم از ترس افزایش بیشتر قیمت دلار براى خرید ارز به صرافى ها هجوم برده اند . همه این گزاره ها را که در کنار هم قرار دهید، مى توان نتیجه گرفت که به نظر میرسد ما در آغاز دوره تازه اى از اقتصاد ایران قرار گرفته ایم . اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن برجام در تیرماه سال ١٣٩۵ در طى چند فصل گذشته دوره تقریبا پر ثباتى را پشت سر گذاشته است و علیرغم ماندگارى برخى از موانع و چالش هاى بنیادین این اقتصاد همانند بحران شبکه بانکى، بحران صندوق هاى بازنشستگى، بحران بدهى هاى دولت و استمرار پایین ماندن قیمت نفت و در نتیجه کسرى بودجه دولت، اما توانسته بود در یک دوره نسبتا پر ثبات گام هاى اول براى شروع یک دوره با نرخ هاى رشد اقتصادى مثبت و ثبات در بازارها را آغاز کند. اما تحولات بازارهاى سرمایه و ارز در طى هفته هاى اخیر سیگنال هاى تازه اى از اقتصاد ایران را نشان مى دهد. سیگنال هایی که بیشتر از همه بیانگر افزایش ریسک سیاسى در اقتصاد است .
۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۹

کلاف سر در گم نرخ بهره در ایران

در اقتصاد بین الملل بى تردید مهمترین متغیر اقتصادى که ابزار سیاست گذارى پولى اقتصاد کشورها است نرخ بهره یا interest rate است. بانک هاى مرکزى در کشورهاى توسعه یافته با کاهش یا افزایش نرخ بهره، فرمان اقتصاد کشورها را به سمت سیاست هاى انبساطى یا انقباضى مى چرخانند و با اعمال سیاست هاى انبساط پولى به دنبال مقابله با رکود اقتصادى و با اعمال سیاست هاى انقباض پولى به دنبال مبارزه با خطر افزایش تورم هستند. در این کشورها وقتى صحبت از نرخ بهره پایه مى شود که توسط بانک هاى مرکزى در دوره هاى مشخصى تعیین مى گردد منظور نرخ بهره بین بانکى یا overnight interest rate است. در اقتصاد هاى توسعه یافته نرخ بهره بین بانکى پایین ترین نرخ بهره در این اقتصاد است و انواع نرخ هاى بهره دیگر در جامعه همه نرخى بیشتر از نرخ بهره بین بانکى داشته و با هارمونى مشخصى با کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزى همه نرخ ها به همان نسبت کاهش و در صورت افزایش نرخ بهره پایه، بقیه نرخ هاى بهره در سطح جامعه نیز با همان هارمونى هماهنگ افزایش مى یابد. اما شرایط و نقش نرخ بهره یا نرخ سپرده در اقتصاد ایران بطور کلى متفاوت است. اولین ابهامى که در ایران وجود دارد آن است که نرخ بهره پایه که افزایش یا کاهش آن ابزار سیاستگذارى پولى بانک مرکزى است کدام نرخ بهره است؟ نرخ بهره بین بانکى در اقتصاد ایران که برعکس تقریبا همه اقتصادهاى مهم در سطح جهان از بسیارى از نرخ هاى بهره دیگر در جامعه بیشتر است. پس وقتى صحبت از نرخ بهره پایه در اقتصاد ایران مى کنیم منظور کدام نرخ است ؟ برخى از مرسوم ترین نرخ هاى بهره در شرایط کنونى اقتصاد ایران عبارتند از : ? نرخ انواع سپرده هاى بانکى ? نرخ انواع تسهیلات بانکى ? نرخ پول در بازار آزاد ?
۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۱

پرتاب شدگى thrownness هایدگر و نظریات اقتصادى در ایران

عده اى مشکلات اقتصادى کشور را ناشى از دخالت بى رویه سیاست میدانند و عده اى آن را معلول سیطره موسسات و شرکتهاى دولتى و استقرار انحصار دولتى و حاشیه نشینى بخش خصوصى و عده اى دیگر هم معتقدند که دین نباید خود را درگیر اقتصاد کند تا اقتصاد بتواند آزادانه فرمولهاى خودش را پیدا کند. عده اى دیگر نظام جهانى را عاملى مهم در این پدیده میدانند و گروهى دیگر توسعه نیافتگى اقتصاد ایران را به تاریخ ایران پیوند مى زنند. ولى در این میان، حداقل اقتصاددانان، یک مساله را ثابت فرض مى کنند و آن این است که یک اقتصادى خارج از ذهن ما هست که باید روى آن تحقیق و بررسى کنیم و سیاستهاى متناسب با شرایط را به سیاستگذاران پیشنهاد کنیم و چون از طرف افراد مختلف سیاستهاى متفاوتى پیشنهاد مى شود، بازار بحث و گفتگو و در بسیارى موارد بازار مجادله و نفى یکدیگر باز مى شود و دو طرف چنان با اعتماد به نفس یکدیگر را نفى میکنند که آدم غیر متخصص تردید نمیکند که هر دو راست میگویند. نکته بسیار مهمى که وجود دارد و جامعه اقتصادى کشور به آن بى تفاوت است ، این است که یک اقتصاد ابژکتیو ( به این معنى که کاملا خارج از ذهن ما هست ) اساسا وجود ندارد. بخشى از اقتصاد شامل شرایط اقتصادى است . مثل نرخ تورم ،بیکارى ، میزان کسرى تراز پرداختها و غیره که هر یک با یک تعریف استاندارد و از قبل تعیین شده تعریف شده است و در مورد آن اجماع نسبى وجود دارد. اینها شرایط اقتصادى هستند. یعنى بخش آبژکتیو اقتصاد است . و چون آبژکتیو است همه روى آن تفاهم دارند. مثلا همه قبول دارند که نرخ بیکارى بین فارغ التحصیلان دانشگاهى نسبت به معیارهاى جهانى بالا است . ولى این شرایط تنها محتواى نظریات اقتصادى است . اینها براى اقتصاد دان وجود دارد و حالا نوع نگاهى که اقتصاددان به این شرایط دارد کاملا سابژکتیو و از یک اقتصاد دان به اقتصاددان دیگر متفاوت است .
۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۵

ضرورت محاسبه تورم در شرکتها

انقباض تقاضا و مشکلات دیگر در اقتصاد ایران، بازار را براى شرکتها کوچک کرده است و رقابت را فشرده تر. در چنین شرایطى آن طور که عوامل محیطى بر سود آورى شرکت اثر دارند عوامل داخلى ندارند. حداقل سهمشان بیشتر است . از اینرو پایش متغیرهاى محیطى براى مدیران و رهبران شرکتها از اهمیت زیادى برخوردار است . مثلا حساب سود و زیان شرکتها انعکاس فعالیت شرکت در محیط اقتصاد داخلى و یا بین المللى است . ولى این صورت و سایر صورتهاى مالى با قیمت هاى بازار محاسبه مى شود و تورم را درون خود دارد. مثلا اگر قیمت محصول فروش رفته ده درصد افزایش قیمت داشته باشد و خرید مواد و سایر نهاده ها تغییر قیمت نداشته باشد سود به دست آمده هم تغییر و احتمالا افزایش فروش را نشان مى دهد و هم افزایش قیمت ها را . در این شرایط لازم است تورم از صورتهاى مالى خارج شود تا عملکرد مدیریت با شفافیت محاسبه شود. مخصوصا اینکه بعضى از مدیران بدشان نمى آید تورم را به حساب عملکرد خود بگذارند. براى رفع این مساله شرکت ها دو کار میکنند که این مشکل را حل کنند. اول عملکرد فروش شرکت را به جاى اینکه ریالى حساب کنند با تعداد محاسبه میکنند و نرخ رشد واقعى را در شرکت محاسبه مى کنند. این روش تا حدى مشکل را حل میکند ولى اگر تولید متنوع باشد ( که در بیشتر شرکتها چنین است ) این روش خوب جواب نمى دهد ، مگر اینکه شاخص کمى از مقدار فروش ساخته شود که معمولا شرکتها این کار را نمیکنند. ضمنا افزایش قیمت غیر تورمى در این محاسبه وارد نمى شود. روش دومى که شرکتها استفاده مى کنند استفاده از نرخ هاى تورم عمده فروشى و خرده فروشى براى تعدیل رقم هاى ورودى و خروجى مواد و محصول است . این روش هم کار نمى کند چون افزایش قیمت ورودى و خروجى هاى شرکت با نرخ تورم یکى نیست و گاهى تفاوت آشکارى میکند.
۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۵

آیا «اجماع» شدنى است؟

دکتر مسعود نیلى دستیار اقتصادى رییس جمهور در سلسله سخنرانى هایى در طى هفته هاى اخیر با تبیین ۶ ابرچالش اقتصاد ایران، تنها راه برون رفت از این چالش ها را ایجاد یک اجماع اقتصادى بین همه نیروها و جناح هاى حاکمیت دانسته و معتقد است تا این اجماع اتفاق نیفتد، امکان حل این ابرچالش ها که آینده ایران را به شدت تهدید مى کند وجود ندارد . دکتر نیلى و برخى دیگر از کارشناسان اقتصادى پیش از این نیز با اشاره به توافق هسته اى و برجام معتقد بودند که براى برون رفت از بحران هاى اقتصادى راهى جز یک برجام بین همه نیروها و جناح هاى سیاسى داخلى وجود ندارد . اما سوالى که مطرح است این است که آیا زمینه هاى ایجاد یک «اجماع» یا یک توافق همه جانبه بین نیروهاى سیاسى داخلى وجود دارد ؟ به بیان دیگر آیا اصولا ریشه ها و زمینه هاى سیاسى و جامعه شناختى شکل گیرى یک توافق همه جانبه بین نیروهاى سیاسى داخلى در جامعه کنونى ایران موجود است ؟ پیشنهاد استفاده از الگوى برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در داخل کشور که دکتر نیلى در سال گذشته از آن به عنوان برجام داخلى نام مى برد با اما و اگرهاى فراوانى همراه است. برجام اجماع همه نیروهاى سیاسى داخلى در زمینه حل بحران هسته اى نبود، بلکه تصمیم حاکمیت براى برون رفت از فشارهاى همه جانبه تحریم هاى اقتصادى بود و بیشتر یک تصمیم واکنشى بود تا یک اقدام کنشگرایانه. همین اختلاف نظرهاى فراوان درباره برجام هم سبب شد که از فرداى توافق تاکنون بیشترین نقدها بر آن از جانب نیروهاى سیاسى وارد شود. نکته دیگر در زمینه امکان اجماع بر سر حل ابرچالش هاى اقتصادى این نکته پر اهمیت است که آیا جناح هاى سیاسى حد مشخصى در مبارزات و تعارضات درونى براى خود قائل هستند . در کتب توسعه درباره مفهوم حد تعارضات از مدل nation-state استفاده مى کنند .