۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۶

دخالت و آزادی در اقتصاد ایران

برگرفته از مقاله دکتر مرتضی ایمانی راد در هفته نامه تجارت فردا – شماره ۲۴۳ از وقتى که صندوق حمایت ازتولید کنندگان در سال ۵۶ به صندوق حمایت از مصرف کنندگان اضافه شد و از زمانیکه سازمان بازرسى و نظارت در این سازمان ادغام شد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سال ٨۴ به شکل فعلى اش شکل گرفت نه تنها یک سازمان بزرگ به وجود آمد ، بلکه با افزودن وظایف بیشتر و بیشتر به این سازمان ، یک سازمان بزرگ با وظایف بسیار گسترده شکل گرفت . بنابراین فعال شدن و غیر فعال شدن این سازمان در فضاى کسب و کار کشور و به خصوص روى کارایى بازارها تاثیر بالایى دارد. فرض بسیار مهمى که در طراحى این سازمانها وجود دارد ( که این مساله در خود وزارت صنایع هم صادق است ) این است که اطلاعات موجود از بازار در این سازمانها به میزانى است که این سازمانها با دخالت خود در بازار مى توانند شرایط را بهتر کنند. در اینکه این گونه سازمانها حداقل از بازارها هشیارترند شک جدى وجود دارد. یکى از مهمترین دلایل فقدان این هشیارى به عمق پایین کارشناسان برنمى گردد. این مساله اساسا به ماهیت بازار برمى گردد. بازار یک ماهیت مکانیکى ندارد که ما بتوانیم با شل و سفت کردن یک پیچ یک قیمتى را تنظیم کنیم . بازارها در سیستم هاى سازگار پیچیده طبقه بندى مى شوند و به همین دلیل است که با آزاد شدن پویا مى شوند و با کنترل تخریب . این بازارها به سختى با قوانین علت و معلولى سازگارند و بنابراین “طراح کردنى ” نیستند. هر چند که روح روابط علت و معلولى در بنیان آنها وجود دارد ، ولى کشف این قوانین به این راحتى نیست . بنابراین خیلى طبیعى است که سازمانهایى که براى بهبود  در این بازارها دخالت میکنند بیشتر در فرایند بازار اختلال ایجاد مى کنند تا اینکه بتوانند شرایط را بهتر کنند.
۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱

در برابر باد

مقاله دکتر سیامک قاسمی با شماره ۲۴۲ مجله تجارت فردا آمارها نشان می دهد که اقتصاد ایران پس از نوسانات شدید در طی سالهای گذشته و کاهش پس لرزه های این نوسانات و همچنین پس از به سرانجام رسیدن پرونده هسته ای و برداشته شدن بخشی از تحریم ها بویژه تحریم های هسته ای، نزدیک به چهار فصل است که از ثبات نسبی برخوردار است. اقتصاد ایران چهار فصل اخیر را با نرخ رشد اقتصادی مثبت گذرانده است و بازارهای سرمایه گذاری نیز در طی این فصول از ثباتی قابل توجه برخوردار بوده اند. اما سوالی که در شرایط فعلی مطرح است این است که آیا این ثبات موقتی است و یا آرامش قبل از طوفان است؟ واقعیت های اقتصاد ایران بویژه در تحلیل نرخ رشد اقتصادی از منظر ساختار تقاضا، بیانگر نشانه هایی مثبت از وضعیت اقتصاد ایران در طی دو فصل اخیر است. به عنوان مثال تشکیل سرمایه ثابت، به عنوان یکی از اجزای مهم تولید ناخالص داخلی از منظر تقاضا، پس از نزدیک به ده فصل نرخ رشد منفی، در دو فصل اخیر به میزان بسیار محدودی مثبت شده است و این یکی از نشانه های حرکت آرام اقتصاد ایران در مسیر رشد و ثبات است. اما واقعیت این است که با آنکه به نظر می رسد اقتصاد ایران در ابتدای یک مسیر نسبتا پرثبات است و جوانه هایی از رشد را می توان در بخش های مختلف آن، از جمله رشد تقاضای خانوار یا رشد تقاضای سرمایه گذاری دید، اما عواملی همانند موانع یا چالش های بنیادین اقتصادی ایران، استمرار پایین ماندن قیمت جهانی نفت و فضای پر تنش سیاست بین الملل، احتمال باقی ماندن این سطح از ثبات را در طی فصل های بعد کاهش می دهد. اقتصاد ایران با آنکه از بخشی از تحریم های اقتصادی هسته ای در قالب توافقنامه برجام رها شده است، اما بحران هایی که از سیاست های هشت ساله دولت نهم و دهم و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی چهل ساله گذشته در کشور باقی مانده است، همچنان اقتصاد کشور را به مثابه بمب های ساعتی به چالش کشیده که انفجار هریک می تواند اقتصاد ایران را از همین مسیر به نسبت با ثبات خارج کند.
۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۴

چرا توجه به شرکت ها در اولویت است؟

طبق گزارش هاى بانک مرکزى در پنج ماهه اول امسال از ٣٠ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانى مصوب تنها ١۵ درصد آن محقق شده است و جالب آنکه سهم بودجه هاى عمرانى از تولید ناخالص داخلى در طى سالهاى اخیر به کمتر از ٣ درصد رسیده است. این گزاره ها بیانگر یک واقعیت تلخ در اقتصاد ایران است . اقتصاد ایران با یک دولت بدهکار با بیش از چندصدهزار میلیارد تومان بدهى سر و کار دارد که نقش خود در عمران و توسعه زیرساخت هاى کشور را نیز از دست داده است و تنها با روزمرگى در تلاش براى حفظ وضع موجود است. غول هزینه هاى جارى همانند حقوق و دستمزد چند ده هزار میلیارد تومانى و پرداخت یارانه هاى نقدى و خرید گندم تضمینى از کشاورزان و غیره، همه درآمدهاى مالیاتى و نفتى را در خود مى بلعد و رمقى براى بودجه هاى عمرانى نمى ماند . پایین ماندن قیمت جهانى نفت نیز امکان پوشاندن ناکارآمدى دولت و در نگاهى کلان تر حاکمیت را سلب کرده است و این چنین است که از بانک جهانى تا برخى موسسات داخلى مستقل و نه وابسته به بودجه دولت همانند موسسه بامداد سرعت رشد اقتصادى ایران را در طى سالهاى بعد در مسیر کاهش مى بینند . واقعیت این است که خروجى عملکرد این دولت بدهکار هر چه باشد توسعه و رشد اقتصادى پایدار براى ایران نیست و موانع ایجاد شده توسط دولت ها براى اقتصاد ایران در چند دهه گذشته بیشتر از منافع آنها بوده است. جالب آن است که علیرغم این شرایط بسیارى از نخبگان کشور از روشنفکران و اساتید دانشگاه تا اقتصاددانان و روزنامه نگاران، براى توسعه ایران همچنان چشم به صندوقچه دولت دارند تا از چراغ جادوى خود غول توسعه را خارج کند! براى همین شرایط است که ما در موسسه مطالعات اقتصادى بامداد بر خلاف بسیارى از جریانات اقتصادى کشور که یا براى کسب قدرت و یا براى استفاده از اندک منابع باقى مانده از پول نفت و یا اساسا بر اساس نگرش اقتصادى از بالا به پایین شان در مقوله توسعه در ارتباط دور یا نزدیک با دولت قرار دارند ، همواره با حفظ فاصله از دولت و حاکمیت تمرکز خود را بر روى کمک به رشد و پویایی بنگاه هاى اقتصادى و شرکت ها قرار داده ایم و باور داریم اگر روزى قرار باشد ایران پس از چندین دهه دوباره در مسیر توسعه قرار گیرد ، ایجنت هاى توسعه در ایران فقط و فقط شرکت ها خواهند بود، نه یک دولت بدهکار که در خرج یومیه خود مانده است .
۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۵

واکاوى شکست هاى اقتصاد ایران در توسعه صادرات

مقاله دکتر مرتضی ایمانی راد در ویژه نامه صادرات مجله دنیای اقتصاد پرسش مهم در اقتصاد ایران این است که چرا در توسعه صادرات تا کنون موفقیت نداشته ایم . این در شرایطى است که همیشه صادرات کشور در صدر سیاست هاى کشور بوده است ، در برنامه هاى توسعه صادرات همیشه  جایگاه خاصى داشته است ، گاهى اوقات سال جدید با نام صادرات نام گذارى شده است ، یک روز به نام صادرات نام گذارى کرده ایم  و سازمان عریض و طویلى براى این منظور ایجاد کرده ایم . راستى چرا با این همه تلاش و اراده صادرات کشور به میزان قابل قبولى نرسیده است و چرا هنوز براى اداره کشور منتظریم درآمدهاى نفتى بتواند ناتواناییهاى ما را پوشش دهد. در این زمینه مطلب زیاد نوشته شده است و هر یک از مسئولین و کارشناسان در این زمینه نکاتى مطرح کرده اند. گروهى به سیاست هاى نامناسب اشاره کرده اند و گروهى دیگر انحصارات داخلى را علت اساسى دانسته اند و عده اى دیگر معتقدند که دولتهاى جمهورى اسلامى ایران اساسا بر صادرات باور ندارند و به همین دلیل یک هدف مى گذارند و یک سیاست اعلام میکنند ولى هیچ گاه متعهد به سیاست خود نیستند. من مى خواهم از زاویه دیگرى به مساله صادرات نگاه کنم . به نظرم ما در حوزه سیاست گذارى مشکل نداریم و مشکل ما عمدتا یک پدیده شناختى است . به عبارت دیگر نگاهمان به صادرات مشکل دارد. بیان ساده تر مساله این است که من یک پازل دارم که از ده قطعه درست شده است و صادرات تنها یک قطعه آن است و من یک قطعه را سر جایش میگذارم ولى نمیتوانم نه قطعه دیگر را جا سازى کنم . در نتیجه با یک قطعه هم پازل من درست نمى شود و هیچ کس از آن چیزى نمى فهمد. به نظرم در سیاست هاى توسعه صادرات ما سایر قطعات را نمى بینیم .
۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۰۶:۳۸

پس فعالین اقتصادى چى !!؟؟

شرکتها و موسسات اقتصادى حامل توسعه اند و مدیران این موسسات عامل توسعه دولتها و حکومتها تنها یک وظیفه دارند و آن هم حمایت از این عاملین است . روشنفکران و سیاسیون همه دولت را به نقد میکشند که چرا به اقتصاد نمى رسید ولى اصلا مشخص نیست که منظورشان از اقتصاد چیست و کیست . روزنامه ها هم یا دارند دولت را نقد میکنند یا میزنند و یا حمایت میکنند. انگار عامل توسعه دولت است که اگر کوتاهى کند باید آن را بزنند و یا نقد کنند. چقدر راجع به بانک مرکزى گفتگو میکنیم و نمیدانیم که همه این دفتر و دستک ها تنها براى این است که عاملین توسعه بتوانند کار خود را بکنند. در دانشگاهها همه دارند به دولت پیشنهاد مى دهند که چنین کن و چنان کن . استاد خوب و بد تنها از نظر کیفیت پیشنهادات وى به دولت ارزیابى مى شود. اقتصاد دانان معروف آنهایى هستند که یا در بدنه دولت کار میکنند و یا به دولت مى تازند. این شده سند هویت . تردید ندارم که همه هم حسن نیت دارند. ولى واقعا چهل سال است راجع به دولت داریم حرف میزنیم و نمیدانیم که موضوع اصلى توسعه کشور تحرک در موسسات اقتصادى و بستر سازى ( و نه حمایت ) براى حرکت آنها است . وقتى به دور و بر خود نگاه میکنم میبینم که همه چیز دولتى شده . انگار در خونمان نگاه دولتى تزریق شده است . خیلى دوست دارم که یک دانشجویى دکترى اقتصاد بیاید و تحقیق کند و ببیند از کل مقالات و سخنرانى ها و تحقیقات اقتصادى ، چند تاى آن به موسسات اقتصادى و مدیران اقتصادى توجه کرده است . متاسفانه سیستم “خیریه اى ” دولت این مدیران را هم به خود وابسته و معتاد کرده و قدرت ساختن و خلاقیت را از آنها گرفته . حتى واژه بخش خصوصى را هم خراب کرده ایم .