این سمینار در روز ۲۶ مهرماه امسال برگزار گردید. در ادامه گزارش تصویری این سمینار را مشاهده می فرمایید.

این مصاحبه در مجله بانکداری آینده – شماره ۳۴ به چاپ رسیده است.   با توجه به نشانه‌های موجود، جنگ اقتصادی را تا چه حد شروع شده می‌دانید و تصور می‌کنید طی ۷ ماه آتی دامنه این جنگ با چه شیبی و تا کجا اوج خواهد گرفت؟ اثرات این جنگ بر چهره اجتماعی ، رشد اقتصادی، قیمت ارز و طلا چه خواهد بود؟  با توجه به نشانه‌ها به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی خیلی زود به جنگ نظامی بدل خواهد شد. رجز خوانی‌های ایران اجماع جهانی علیه کشور را در پی داشته است.  نظر شما در این زمینه چیست؟ اگر فرض را بر وقوع جنگ بگذاریم چه هزینه‌ها و پیامدهایی خواهیم پرداخت؟ من به وقوع جنگ اقتصادی اعتقادی ندارم و کشیده شدن دامنه –به زعم شما -جنگ اقتصادی به جنگ نظامی را نادرست می‌دانم. ولی اگر منظورتان از جنگ اقتصادی همان تحریم ها است ، که به آن تحریم می گوییم. یک مقداری با بیان جنگ اقتصادی داریم مسیر را از داخل به بیرون می بریم و بعد از آن با طرح جنگ نظامی در صدد انسجام در داخل هستیم. به نظرم تحولات فعلی و آتی به این تندی نیست و نخواهد بود. یعنی شما حتی یک درصد هم احتمال درگیری نظامی نمی‌دهید؟مسئله دیگر آنکه اگر جنگ اقتصادی رخ نداده است شرایط فعلی را چگونه تفسیر می کنید؟ بحث یک یا دو درصد نیست. این احتمال تا حدی کم است که به عنوان یک سناریو به آن توجه نمی‌کنم. سناریویی که وقوع آن محتمل به نظر می‌رسد این است که دولت در این مرحله وارد گفتگو نمی‌شود. به دنبال عدم مذاکره تحریم‌های مرحله اول شروع می‌شود. دولت با اقدامات کنترلی سعی می‌کند مسائل اقتصادی را حل کند. راه حل چندان موثر نبوده و به تدریج مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود. درنتیجه مذاکرات با کشور ثالث برای رفع تحریم‌ها آغاز می‌شود. این روند بسیار طولانی خواهد شد.

این مقاله در مجله تجارت فردا – شماره ۲۸۱ چاپ شده است.    اقتصاد ایران روزهای پردردسری را می‌گذراند. روزهایی که برخی می‌گویند حتی شدت دردش از تحریم‌های پیش‌رو نیز بیشتر است. خودتحریمی‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه، اکنون قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی گرفته و موانع زیادی را پیش‌روی آنها قرار داده است که شاید جبران لطمات آن حداقل در کوتاه‌مدت، کار خیلی ساده‌ای نباشد. در این میان حداقل فعالان اقتصادی از این دولت انتظار نداشتند که امروز با چالش‌هایی همچون پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، فساد اداری، تورم، تشدید بوروکراسی و در نهایت نااطمینانی و عدم قطعیت مواجه باشند. این در حالی است که شرایط کنونی زمینه‌ای را فراهم کرده که نوعی تهدیدهای مزمن برای واحدهای تولیدی و تجاری شکل گیرد که در نهایت، زمینه‌ساز بروز مشکلات جدید در آینده بخش تولید شود. مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان در این رابطه بر این باور است که در این دوره اقتصاد ایران تحت سلطه فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفته است و متغیرهای این فعالیت‌ها اقتصاد ایران و سیاست‌های بنگاه‌های اقتصادی را راهبری می‌کند.    نااطمینانی و عدم قطعیت، چشم‌انداز فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را تیره‌وتار کرده و تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. تهدیدهای کنونی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را در چه مواردی خلاصه می‌کنید؟ شاید برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که ما گاهی اوقات یادمان می‌رود که دولت، مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام یک وظیفه اساسی دارند و آن هم حل و فصل مسائل و مشکلات بنگاه‌هاست. بنگاه‌های اقتصادی اساس نرخ رشد اقتصادی‌اند و مدیران این بنگاه‌ها عاملان این رشدند. ولی در بعد از انقلاب کمترین توجهی به این عوامل نشده است. بیشتر ما سرگرم دولت هستیم و اقتصادمان و بیشتر اقتصاددانانمان هم درگیر مسائل دولتند. مگر نه اینکه مهم‌ترین وظیفه این دولت رسیدن به مسائل بنگاه‌هاست. در هر حال یکی از مشکلات و تهدیدهای جدی بنگاه‌های اقتصادی در این چند دهه این است که دیده نشده‌اند.

در مصاحبه با شماره ۲۷۵ مجله تجارت فردا   مرتضی ایمانی‌راد می‌گوید: تمامی کالاهای سوداگرانه خود را با ارز هشت هزارتومانی تعدیل کرده‌اند و در دنباله این تعدیل‌ها می‌ماند نرخ تورم کالاهای خرده‌فروشی. تورم نیز در سال جاری شروع می‌کند خود را تعدیل کردن. احتمال اینکه نرخ تورم به بالای ۱۵ درصد افزایش یابد زیاد است ولی چون کالاهای متفاوت نرخ متفاوتی را در خود تعدیل می‌کنند نرخ تورم به میزان وزن اینها نرخ ارز را در خود تعدیل می‌کند که برآیند آن تغییر تورم یک‌رقمی به دورقمی است.  سال‌ها تجربه استفاده از شیوه‌ها و نظام‌های ارزی مختلف در کشور داشته‌ایم. هرکدام از این تجربیات که به‌طور مشخص از نیمه دوم دهه ۶۰ آغاز و پیگیری شده است، چه چیزی را به ما آموخته است؟ در تمامی تجربیات بعد از انقلاب یک تجربه مشابهی را داشته‌ایم و چون تجریه مشابه بوده است نتایج این تجربه‌ها هم یکسان بوده است. در نظام‌های ارزی ما همیشه کنترل وجود داشته است و این کنترل بسته به شرایط در دوره‌ای بسیار طولانی اتفاق افتاده است. دلایل این کنترل متعدد است، ولی اساساً در بعد از انقلاب یک ترس موهوم از بالا رفتن قیمت ارز وجود داشته است. این ترس موهوم منجر به شکل‌گیری سیستم‌های کنترلی شده است و چون این سیستم‌ها به همراه خود رانت وسیعی را توزیع می‌کرد، همین رانت‌ها موجب تقویت این روش از تنظیم قیمت ارز شد. مهم است این ترس موهوم را شناسایی کنیم. به نظرم یکی از دلایل این ترس موهوم این است که اگر نرخ ارز رها شود، کنترل آن مشکل خواهد بود. این نرخ هم به خوبی پذیرفته شده بود که در سطح پایینی تثبیت شود. تثبیت نرخ ارز در سطح پایین همیشه هم برای حکومت فایده اقتصادی داشته است و هم فایده ایدئولوژیک. فایده اقتصادی آن از آنجا ناشی می‌شد که نرخ ارز پایین و تثبیت‌شده موجب می‌شد که کالاهای وارداتی ارزان به دست مردم برسد و راه‌حل ایدئولوژیک هم موجب می‌شد که طبقات مرتبط با حکومت رضایت بیشتری داشته باشند.

در گفتگو با مجله دنیای اقتصاد آثار سیاست های ارزی و پولی دولت بر صنایع چیست؟ برای بررسی اثرگذاری سیاست های ارزی و پولی دولت و دیدن اثر آن بر بخش صنعت لازم است این دو سیاست در دو بخش متفاوت مورد بررسی قرار گیرد. `برای این منظور ابتدا به سیاست‌های ارزی اشاره می‌کنیم و سپس سیاست‌های پولی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ابتدا به یک نکته روش شناسی اشاره می کنم. وقتی ما در مورد بخش صنعت صحبت می‌کنیم منظور بخش صنعت به معنای کلی نیست که شامل ساختمان، آب و برق و گاز هم باشد. در اینجا منظور از بخش صنعت بخش تولید کننده کالا، و نه خدمات است که به آن manufacturing sector گفته می شود. این بخش در اقتصاد ایران از دو جهت اهمیت زیادی دارد. در درجه اول این بخش در تولید ناخالص داخلی بخشی پر اهمیت است و دوم این بخش حامل دانش توسعه ای است و بیشتر کشورهای جهان از طریق توسعه این بخش توانسته اند به سطح قابل قبولی از پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنند. یکی از ویژگی های بخش صنعت ، با تعریفی که در بالا کردیم، داشتن حساسیت به تغییرات قیمت ارز در ایران و در بازار جهانی است. این حساسیت به خاطر قابل مبادله بودن محصولات این بخش در بازار جهانی است و ضمنا میزان مصرف ارزی این بخش به کل ستاده هایش از سایر بخشهای اقتصادی کشور بیشتر است. همین مساله موجب شده است که سیاست‌های ارزی برای این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. سیاست های ارزی اعمال شده و یا تحمیل شده به بخش صنعت در بعد از انقلاب دارای ویژگی های خاصی بوده که در طول چهل سال بعد از انقلاب تقریباً ثابت نگه داشته شده است به عبارت دیگر با تغییر روسای جمهور از یک نوع سیاست های ارزی برای تعیین نرخ ارز و یا برای تخصیص آن به بخشهای مختلف اقتصادی و بخصوص به بخش صنعت استفاده شده است.