۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸

تحلیل هاى پوپولیستى قیمت دلار؛ راهکار یا دام ؟

امروز خبرى در شبکه هاى مجازى دست به دست میشود که بانک جهانى ادعا کرده است که اگر نرخ دلار در ایران به ۵٠٠٠ تومان برسد اقتصاد ایران کاملا ورشکست میشود و براى اینکه مخاطب این گزاره را باور کند بعد از آن اشاره شده است که بانک جهانى چندى قبل دلار ۴١٠٠ تومان را هم پیش بینى کرده بود. به نظر مى رسد تحلیل درباره قیمت دلار و آینده قیمت دلار مرز پوپولیسم اقتصادى است و چون به طور تاریخى دلار ارزان فارغ از اثرات آن و واقعى یا غیر واقعى بودن آن، همواره بین عموم مردم طرفدار دارد، هر نظر و گزاره اى که بیان کننده این باشد که با افزایش قیمت دلار در ایران همه چیز دگرگون و ویران مى شود بیشتر خریدار دارد و دیده مى شود. قیمت دلار بی تردید مهمترین شاخص اقتصاد سیاسی ایران است و همین سیاسی بودنش هرگز اجازه نداده است که روح اقتصاد در آن متبلور شود و دولت ها همواره جایگاه فعلى و آینده خود را بویژه در شرایطی که نیاز به راى عموم مردم داشته باشند، در سیاستگذارى ها و تنظیم قیمت ارز لحاظ مى کنند و مى توان گفت در طى سی و هشت سال اخیر غیر از مقاطع کوتاهى هرگز نگاه اقتصادى به قیمت ارز در اقتصاد ایران حاکم نبوده است. جامعه امروز شنواى این نیست که روش هاى مختلف تحلیل اقتصادى نشان مى دهد که قیمت دلار مى تواند بیشتر از رقم هاى کنونى باشد. جامعه امروز شنواى این نیست که وقتى درباره قیمت دلار در ایران صحبت مى کنید به نوعى در حال مقایسه وضعیت اقتصاد آمریکا با ایران هستید و طبیعی است که همه ناکارآمدى هاى اقتصادى ایران نسبت به اقتصاد آمریکا، در دهه هاى قبل خودش را در کاهش ارزش ریال نشان دهد. جامعه امروز شنواى این نیست که قیمت ارز خود معلول برخى علت هاست و وقتى تورم ایران در همه این سالها غیر از چند سال خاص دو رقمى بوده است و تورم در آمریکا نزدیک به صفر است طبیعى است که ارز آمریکا در ایران گران شود.
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲

دولتِ بدهکار، شبکه بانکىِ اسیر

شاید این گزاره جمله تندى به نظر برسد اما روند تغییرات بدهی بخش دولتى به شبکه بانکى کشور و بانک مرکزى محاسبه شده در موسسه بامداد نشان مى دهد که شبکه بانکى کشور به نوعى به اسارت بخش دولتى درآمده است . در حالى که بحران شبکه بانکى کشور هر روز عیان تر شده و اخبار نگران کننده اى از مشکلات عدیده بانک ها به گوش مى رسد ، دولت نیز همچنان حتى با شیب بیشتر در دولت یازدهم در حال فشار به شبکه بانکى و استقراض دستورى از بانک ها براى رفع مشکلات خود و نارسایی و عدم توازن هاى بودجه اى خود است . آمارهاى مهر ماه ٩۵ نشان مى دهد که تقریبا ٢٢ درصد نقدینگى کل کشور یعنى معادل ٢١٠ هزار میلیارد تومان در قالب بدهی هاى دولتى در دست دولت است و به زبان ساده تر بخش مهمى از سپرده هاى مردم در بانک ها را دولت با رویکردهاى دستورى از بانک ها خارج کرده است و شبکه بانکى کشور در این میان از یک طرف بدهکار و متعهد در قبال سپرده هاى مردم است و از طرف دیگر دولت نیز حاضر به پرداخت و یا حداقل عدم افزایش بیشتر بدهی هاى خود به بانک ها نیست . واقعیت این است که وقتى روند بودجه نویسی دولت و شرکت هاى دولتى نه بر اساس درآمدهاى مالى و نفتى واقعی که بر اساس آمال و آرزوها و تنها براى متوازن کردن بودجه و پوشش هزینه هاى زیاد جارى و عمرانى دولت بر روى کاغذ باشد و وقتى هزینه هاى جارى دولت هر سال با شتاب زیادى افزایش مى یابد و درآمدهاى دولت به وقوع نمى پیوندد، طبیعى است که فشار دولت به عنوان نیروى بالا سر به خزانه بانک ها بیشتر شود و دولت و شرکت هاى دولتى به طور غیر مستقیم ناکارایی درآمدى خود را از سپرده هاى مردم نزد بانک ها جبران مى کنند .
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۶

قیمت دلار در سال ٩۶ به کدام سو مى رود ؟

شاید بتوان گفت اهمیت قیمت دلار در اقتصاد ایران همانند اهمیت نرخ بهره پایه در اقتصادهاى توسعه یافته است . متغیرى کلیدی که تغییرات آن مى تواند بسیارى از متغیرهاى اقتصادى همانند تورم، تورم انتظارى، صادرات ، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه ، مسکن و ارزش سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار مى دهد و از این جهت پیش بینى جهت حرکت آن در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است . همانطور که در کانال تکنیکالى شناسایی شده توسط موسسه بامداد ملاحظه کرده اید قیمت دلار از ابتداى دولت آقاى روحانى در یک کانال صعودى قرار گرفته و در این سه سال و نیم سه بار افزایش قیمت و سه بار کاهش داشته است اما هر کاهش قیمت کمتر از میزان بار قبل بوده است و همین امر سبب شده است که قیمت دلار از قیمت نزدیک به ٢٨۵٠ تومان دراین سه سال و نیم به قیمت ٣٩٠٠ تومان رسیده است . همانطور که از تحلیل کانال صعودى قیمت دلار مشخص است دلار تا انتهاى سال مى تواند تا عدد نزدیک ۴٠٠٠ تومان افزایش یاید اما سوال اساسی آن است که پس از رسیدن به سقف کانال در طى ماههاى آینده و در سال ٩۶ چه مسیری را دنبال مى کند ؟ براى پاسخ به این سوال باید به عواملى که مى تواند بر روى قیمت دلار در طى ماههاى آینده اثر بگذارد اشاره کرد ، عواملى همانند : ?نحوه واکنش ایران به تمدید تحریم هاى آمریکا بر علیه ایران ?نحوه واکنش دولت ترامپ به توافق نامه هسته اى ?اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز ?انتخابات ریاست جمهورى سال ٩۶ تردیدی در این نیست که قیمت دلار یک متغیر فرا اقتصادى است که تحولات سیاسی به شدت بر روى روند تغییرات آن اثر مى گذارد . به عنوان مثال همانطور که در سال ٩٢ و پس از روى کار آمدن یک دولت میانه رو و توافق نامه اولیه ژنو قیمت دلار نزدیک به ١٠٠٠ تومان کاهش قیمت داشت ، هر گونه تنش در برجام و توافق هسته اى از سوى ایران یا دولت ترامپ مى تواند قیمت دلار را با شتاب از کانال سه سال و نیمه خود به سمت بالا خارج کرده و به سمت قیمت های بالاى بیشتر از ۴٠٠٠ تومان یا شاید تا نزدیک ۵٠٠٠ تومان با شتاب بالایی حرکت کند.
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۲

آیا نرخ بهره واقعى در ایران کاهش پیدا کرده است ؟

وقتى اقتصاد در شرایط تعادل  قرار داشته باشد کاهش نرخ تورم منجر به کاهش نرخ بهره مى شود و به همین دلیل است که توصیه مى شود با کاهش نرخ تورم ، نرخ هاى سپرده بانکى نیز باید کاهش پیدا کند تا تفاوت نرخ سپرده بانکى یا همان نرخ بهره اسمى با نرخ تورم که مى شود نرخ بهره واقعى تقریبا میزان ثابتى باشد . در اقتصاد ایران نیز وقتى تورم از عددى نزدیک به چهل درصد در سال ٩٢ به عددى نزدیک به ١٠ درصد رسید اما نرخ سود سپرده بانکى یک ساله یا همان نرخ بهره اسمى همچنان نزدیک به ٢٠ درصد بود، نرخ بهره واقعى در ایران به عدد ١٠ درصد رسیده بود که بسیار بیشتر از استاندارهاى معمول بود و بسیارى همین امر را از دلایل رکود اقتصادى سال ٩۴ مى دانستند . در همین راستا بانک مرکزى ایران از دى ماه سال ٩۴ و در راستاى کاهش نرخ بهره واقعى و با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ١٠ درصد، در دو مرتبه نرخ سپرده هاى بانکى را از ٢٠ درصد به ١۵ درصد کاهش داد تا این امر منجر به خروج بخشی از نقدینگى از قالب سپرده هاى مدت دار شده و چرخ اقتصاد به حرکت بیفتد ، اما آمارها نشان مى دهد شرایط به تازگى به گونه اى دیگر رقم خورده است ! نکته مبهم در شرایط فعلى سیاست هاى پولى کشور آن است که علیرغم ادامه روند کاهشى نرخ تورم در اقتصاد ایران و رسیدن آن به عدد نزدیک ٩ درصد ، قیمت واقعى پول در اقتصاد ایران از این کاهش تبعیت نکرده و به جاى حرکت همسو نرخ تورم و نرخ بهره در اقتصاد ایران این دو متغیر به صورت واگرا به حرکت درآمده اند. با آنکه در بازار رسمى نرخ سپرده بانکى به صورت دستورى ١۵ درصد ثابت نگه داشته شده است اما آمارها نشان مى دهد که نرخ بهره بین بانکى در شهریورماه گذشته بطور میانگین ١٨.٧ درصد بوده است و محاسبات موسسه بامداد نشان مى دهد که میانگین موزون نرخ بازده صندوق هاى سرمایه گذارى مشترک با درآمد ثابت به عنوان یک جایگزین از نرخ بهره در بازار غیر رسمى پس از دو ماه افزایش تا انتهاى مهر ماه به عدد ٢١ درصد رسیده است .