۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱

مهم‌ترین دلیل بیرونی ورشکستگی بنگاه‌ها چیست؟

مقاله دکتر سیامک قاسمی در شماره ۲۳۳ هفته نامه تجارت فردا در هفته‌های اخیر در اظهارات مقامات سیاسی، اقتصادی، مذهبی و حتی نظامی کشور به طرز هماهنگ و کم‌سابقه‌ای نرخ سپرده بالا، به‌عنوان متهم ردیف اول رکود اقتصادی ایران و ورشکستگی بنگاه‌ها معرفی شده است. اینکه چرا همه مقامات کشور با گرایش‌های غیراقتصادی به خود اجازه می‌دهند تا در مورد موضوعات تخصصی اقتصادی اظهارنظر کنند خود موضوعی قابل تحقیق است اما در اینجا علاقه‌مند هستم به این پرسش بپردازم که آیا تنها نرخ سپرده بالا، عامل رکود اقتصادی یا ورشکستگی شرکت‌هاست؟ واقعیت نظام شرکت‌داری و بنگاه‌داری برای سال‌های متمادی در ایران این‌گونه بوده است که شرط موفقیت یا شکست شرکت‌ها به قابلیت‌های مدیریتی و کیفیت محصول یا خدمت تولیدی آن بنگاه ارتباط داشته و مدیران بنگاه‌ها با تمرکز بر سیستم‌های مدیریت درونی شرکت‌ها و با سرمایه‌گذاری‌های گسترده و افزایش سطح تکنولوژی تولید یا خدمت خود می‌توانستند موفقیت شرکت‌های خود را تضمین کنند. اما چند سالی است که پارادایم موفقیت در بنگاه‌داری و شرکت‌داری در ایران تغییر کرده است و شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند خود را با این شرایط تازه همراه کنند به مرور در حال ضعیف شدن و در معرض ‌شکست ‌قرار گرفتن، هستند. اما این پارادایم تازه در نظام بنگاه‌داری یا شرکت‌داری در ایران چیست؟ به قاطعیت می‌توان گفت امروزه سرنوشت شرکت‌ها در مرزهای خارج از شرکت‌ها و در محیط اقتصادی پیرامون شرکت‌ها رقم می‌خورد و مدیرانی که تنها تمرکز خود را بر درون شرکت گذاشته‌اند و از تحلیل و پیگیری تحولات بیرونی غافل بوده‌اند به مرور زمان باید در انتظار تضعیف بنگاه و شرکت خود باشند. به تعبیر دیگر مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های خصوصی امروزه باید روی دیوار شرکت‌های خود ایستاده و به جای نگاه به داخل شرکت بخش زیادی از وقت و تمرکز خود را در تحلیل تحولات محیطی خارج از مرزهای شرکت صرف کنند که حکم نهایی سرنوشت شرکت‌ها را امروزه محیط اقتصادی شرکت‌ها صادر می‌کند.
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۵

آیا قیمت ارز تک نرخی می شود؟

دکتر سیف رییس کل بانک مرکزى در آخرین مصاحبه خود در واپسین روزهاى فعالیت دولت یازدهم اعلام کرده بود که در اوایل دولت دوازهم قیمت ارز تک نرخى مى شود . آنچه که در اینباره اهمیت دارد آن است که آیا پس از چندین بار به تعویق افتادن، نهایتا قیمت ارز در ایران تک نرخى مى شود و در صورت اجراى سیاست تک نرخى شدن قیمت ارز، آیا این سیاست به سرنوشت تک نرخى شدن ارز در دهه هفتاد دچار مى شود یا مشابه اجراى این سیاست در مدت کوتاهى در دهه هشتاد خواهد بود ؟ اقتصاد ایران در دهه هفتاد و هشتاد دوبار تجربه اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز را دارد که بار اول پس از افزایش سریع قیمت ارز پس از اجراى این سیاست و دخالت بانک مرکزى براى کنترل قیمت ارز، خیلى زود نظام ارزى کشور به شرایط چند نرخى بازگشت و تنها در دهه هشتاد و در سالهاى پایانى دولت آقاى خاتمى بود که قیمت ارز براى مدت کوتاهى حقیقتا تک نرخى شد . درباره مضرات نظام چند نرخى قیمت ارز که منجر به فساد و رانت سیستمیک در اقتصاد مى شود زیاد گفته شده است و به نظر مى رسد تک نرخى شدن قیمت ارز از الزامات حرکت یک اقتصاد به سمت یک دوره ثبات و رشد قابل توجه است . اما ابهامات زیادى درباره دور تازه احتمالى سیاست یکسان سازى نرخ ارز در دولت آقاى روحانى وجود دارد که برخى از مهمترین آنها عبارتند از : ? اگر پس از چندبار به تعویق افتادن، بالاخره این سیاست در دولت دوم آقاى روحانى اجرایی شود ، بانک مرکزى و نظام حکمرانى ایران تا چه حد ظرفیت تحمل تبعات اقتصادى و سیاسى تک نرخى شدن قیمت ارز را دارند ؟ ? آیا قرار است پس از اجراى این سیاست، قیمت ارز را مشابه آنچه که تقریبا در همه کشورهاى توسعه یافته اتفاق میفتد نیروهاى عرضه و تقاضا بازار تعیین کند و یا اینکه بانک مرکزى پس از تک نرخى شدن هم با دخالت مستقیم و با عرضه ارز در بازار به دنبال سرکوب قیمت ارز خواهد بود ؟ ?
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۵

چرا بازار مسکن از رکود خارج نمی شود؟

تیرماه امسال دوره تازه رکود بازار مسکن ایران وارد پنجمین سال خود شد و از نظر تاریخى این یکى از عمیق ترین و طولانى ترین دوره هاى رکود بازار مسکن در طى دهه هاى گذشته است . وقتى درباره رکود در بازار مسکن صحبت مى کنیم به این معنى است که تقریبا از تیرماه سال ١٣٩٢ تا کنون غیر از یک یا دو ماه در همه ماهها تورم نقطه به نقطه سالیانه قیمت مسکن از تورم نقطه به نقطه عمومى کشور کمتر بوده است . عمق رکود در ماههایی در طى ۴ سال اخیر به حدى بوده است که بازار مسکن تورم منفى را تجربه کرده و قیمت ها نه تنها به اندازه نرخ تورم عمومى یا بیشتر افزایش نیافته است که حتى کاهش قیمت هم داشته ایم . این به این معنى است که هر کس با قصد سرمایه گذارى در طى ۴ سال اخیر وارد بازار مسکن شده و خرید داشته است بطور کلى زیان کرده و این بازار نتوانسته است بطور عمومى سودى حتى به اندازه نرخ تورم هم ایجاد کند . اما واقعا چرا بازار مسکن در این خواب عمیق فرو رفته است و آیا این بازار دوباره در آینده شاهد رشدهاى قیمتى هماند سالهاى ٨۶ یا ٩١ خواهد بود و یا این بازار در یک نقطه تغییر ماهیت از نظر بازار سرمایه گذارى در ایران قرار دارد ؟ بررسى ها نشان مى دهد عمده دلایل رکود بازار مسکن را مى توان در چند عامل خلاصه کرد و باید دید که آیا این عوامل در آینده مى توانند شرایط بهترى را براى این بازار رقم بزنند ؟ ١- عامل قیمت نفت : تحلیل ها و مقایسه دوره هاى رونق بازار مسکن و مقایسه آن با قیمت نفت بیانگر این نکته است که سابقه نداشته است که ما در دوره اى شاهد رونق بازارمسکن بوده باشیم و قیمت نفت در کف تاریخى خود باشد .
۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴

آیا سپرده ها در بانک های مجاز ریسک ندارد ؟

مقاله دکتر سیامک قاسمی در شماره ۲۲۸ مجله تجارت فردا خطر بحران ارزی در پی گسترش احتمالی بحران پولی در بانک­های مجاز این روزها اقتصاد ایران و بویژه بازارهای سرمایه­ گذاری که آحاد مردم ایران عموما یک یا چند بازار از این بازارها را به عنوان مقاصد سرمایه گذاری خود انتخاب می­کنند، دچار شرایط ویژه ­ای شده ­اند و این شرایط قفل شدن اکثر فرصت­های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. در شماره ۲۲۷ هفته نامه تجارت فردا در پرونده ­ای با موضوع مقصد سپرده های خارج شده از موسسات مالی غیرمجاز، هم در مقاله پرونده و هم در مصاحبه انجام شده با رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به این مورد اشاره شده بود که سپرده­ ها از موسسات غیرمجاز تنها به بانک­ها و موسسات مجاز منتقل شده و به نوعی این سپرده ­ها همچنان در بازار پولی کشور باقی می­مانند. این گزاره با آنکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران نه به دلیل صرفا جذابیت بازار پولی کشور که بیشتر به دلیل رکود عمیق در بازارهای موازی سرمایه ­گذاری در ایران صحیح به نظر می­رسد، اما ملاحظات جدی درباره این انتقال سپرده­ ها از موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز وجود دارد. در مقاله و گفتوی این پرونده همانند استراتژی قالب بانک مرکزی در طی سالها بویژه ماه های اخیر تلاش شده است که ریسک سپرده ­گذاری را تنها به موسسات مالی غیرمجاز محدود کنند و نوعی القا شده بود که سپرده ها وقتی وارد شبکه بانکی و موسسات مجوزدار می­شوند از هر ریسکی مبرا هستند. این همان استراتژی است که بانک مرکزی در طی ماههای اخیر دنبال کرده است تا به جامعه القا کند که منابع و سپرده­ های مردم در بانکها و موسسات مالی مجاز ریسک ندارد. اما واقعیت نظام بانکی ایران در شرایط کنونی چیز دیگری است . بررسی­ های موسسه مطالعات اقتصادی بامداد بر روی ترازنامه و صورتهای مالی بیست بانک عمدتا خصوصی و بورسی مجوزدار در نظام بانکی کشور بیانگر این نکته مهم است که ریسک و بحران شبکه بانکی کشور به هیچ وجه محدود به موسسات مالی غیرمجاز نیست که با ادغام این موسسات در موسسات و بانک های مجاز و جمع کردن این موسسات، بحران شبکه بانکی کشور رفع و رجوع شود.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۵:۰۵

خطر موج تازه پوپولیسم اقتصادى را جدى بگیریم!

آیا مى دانستید که دولت ها از دى ماه ١٣٨٩ تاکنون مجموعا بیش از ٢۶٠ هزار میلیارد تومان یارانه نقدى داده اند؟ آیا مى دانستید که کل بودجه هاى عمرانى تخصیص داده شده دولت ها از سال ١٣٩٠ تا امسال تنها ١٣٠ هزار میلیارد تومان بوده است؟ آیا مى دانستید که یارانه پرداخت شده به مردم در طى سالهاى قبل بطور میانگین سالیانه دو برابر همه سرمایه گذارى هاى دولت ها در ساخت زیربناها ، راه ها ، راه آهن ها و همه پروژه هاى عمران و آبادانى بوده است؟ آیا مى دانستید یارانه ها که در سال ١٣٨٩ بطور متوسط ١۴ درصد هزینه هاى خانوار ایرانى را پوشش مى داد به دلیل نرخ تورم امروز فقط ۵ درصد هزینه هاى خانوار ایرانى را پوشش مى دهد؟ آیا مى دانستید که افزایش قیمت بنزین و گاز و برق و گازوییل در طى سالهاى اخیر جوابگوى پرداخت یارانه ها نبوده است و دولت ها همواره بخشی از درآمدهاى نفتى را به جاى سرمایه گذارى هاى زیر بنایی، صرف پرداخت یارانه نقدى کرده اند؟ آیا مى دانستید که از زمان پرداخت یارانه ها، سهم بودجه هاى عمرانى دولت در رشد اقتصادى و تولید ناخالص داخلى و ایجاد اشتغال تازه در کشور از ۵ درصد به کمتر از ٢ درصد رسیده است؟ آیا مى دانستید که در زمان شروع پرداخت یارانه ها، دولت احمدى نژاد تنها در یک سال بیش از ١٢٠ میلیارد دلار درآمد نفتى داشت و درآمد نفتى دولت روحانى در سال ١٣٩۵ علیرغم رفع تحریم ها به سختى به ۵٠ میلیارد دلار رسید؟ آیا مى دانستید که پرداخت یارانه ١۵٠ یا ٢۵٠ هزار تومانى حتى به دهک هاى محدود جامعه، به معنى چند برابر شدن احتمالى قیمت بنزین و گاز و برق و گازوییل و افزایش بیشتر کسرى بودجه دولت خواهد بود؟ آیا مى دانستید که استقراض از بانک مرکزى و افزایش یک باره پایه پولى با هدف پرداخت یارانه ١۵٠ یا ٢۵٠ هزار تومانى مى تواند غول خفته تورم و قیمت ارز در کشور را دوباره بیدار کند؟ آیا مى دانستید که اقتصاد توزیعى یا صدقه اى در بلند مدت مى تواند پایه هاى اقتصاد توسعه اى و رشد اقتصادى مستمر و ثبات اقتصادى را تهدید کند؟ و در پایان آیا مى دانستید که استراتژى ”