۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۵

آیا «اجماع» شدنى است؟

دکتر مسعود نیلى دستیار اقتصادى رییس جمهور در سلسله سخنرانى هایى در طى هفته هاى اخیر با تبیین ۶ ابرچالش اقتصاد ایران، تنها راه برون رفت از این چالش ها را ایجاد یک اجماع اقتصادى بین همه نیروها و جناح هاى حاکمیت دانسته و معتقد است تا این اجماع اتفاق نیفتد، امکان حل این ابرچالش ها که آینده ایران را به شدت تهدید مى کند وجود ندارد . دکتر نیلى و برخى دیگر از کارشناسان اقتصادى پیش از این نیز با اشاره به توافق هسته اى و برجام معتقد بودند که براى برون رفت از بحران هاى اقتصادى راهى جز یک برجام بین همه نیروها و جناح هاى سیاسى داخلى وجود ندارد . اما سوالى که مطرح است این است که آیا زمینه هاى ایجاد یک «اجماع» یا یک توافق همه جانبه بین نیروهاى سیاسى داخلى وجود دارد ؟ به بیان دیگر آیا اصولا ریشه ها و زمینه هاى سیاسى و جامعه شناختى شکل گیرى یک توافق همه جانبه بین نیروهاى سیاسى داخلى در جامعه کنونى ایران موجود است ؟ پیشنهاد استفاده از الگوى برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در داخل کشور که دکتر نیلى در سال گذشته از آن به عنوان برجام داخلى نام مى برد با اما و اگرهاى فراوانى همراه است. برجام اجماع همه نیروهاى سیاسى داخلى در زمینه حل بحران هسته اى نبود، بلکه تصمیم حاکمیت براى برون رفت از فشارهاى همه جانبه تحریم هاى اقتصادى بود و بیشتر یک تصمیم واکنشى بود تا یک اقدام کنشگرایانه. همین اختلاف نظرهاى فراوان درباره برجام هم سبب شد که از فرداى توافق تاکنون بیشترین نقدها بر آن از جانب نیروهاى سیاسى وارد شود. نکته دیگر در زمینه امکان اجماع بر سر حل ابرچالش هاى اقتصادى این نکته پر اهمیت است که آیا جناح هاى سیاسى حد مشخصى در مبارزات و تعارضات درونى براى خود قائل هستند . در کتب توسعه درباره مفهوم حد تعارضات از مدل nation-state استفاده مى کنند .
۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹

سرمایه ها بین بازارها چگونه جابه جا مى شوند ؟

یک تصور عمومى در بین آحاد مردم و حتى برخى کارشناسان اقتصادى وجود دارد که بازارهاى سرمایه گذارى همانند ظروف مرتبطه است و سرمایه همواره بصورت سیال در حال حرکت از بازارى به بازار دیگر است. به دلیل همین منطق ساده است که تصور مى شود وقتى سود یک بازار سرمایه گذارى کاهش مى یابد، سرمایه ها “حتما” به بازارهاى دیگر منتقل مى شود . از همین رو هست که همواره با کاهش نرخ سود در شبکه بانکى بحث هاى فراوانى در بین عموم مردم و کارشناسان و فضاى رسانه اى درباره مقاصد احتمالى سپرده ها پس از کاهش نرخ سود بانکى شکل مى گیرد . اما آیا سرمایه ها صرفا با کاهش نرخ سود بازدهى در یک بازار سرمایه گذارى همانند بازار سپرده هاى بانکى از آن بازار مهاجرت مى کنند ؟ و در این صورت کدام بازارها مى تواند مقاصد مطمئن براى سرمایه هاى خارج شده از بانک ها باشد؟ واقعیت این است که کاهش نرخ بازدهى در یک بازار صرفا دلیلى براى مهاجرت سرمایه ها از یک بازار نیست . بازارهاى سرمایه گذارى همانند ظروف مرتبطه نیست که کاهش سود در یک بازار حتما منجر به افزایش تقاضا براى دیگر بازارها شود ؟ به بیان ساده کاهش نرخ سود در شبکه بانکى کشور به تنهایی دلیلى براى مهاجرت بخشى از سرمایه ها به سمت بازارهاى موازى همانند بازار سرمایه، بازار مسکن یا بازار طلا و ارز نیست . در شرایط واقعى، با کاهش نرخ سود یک بازار ، بازار هاى جایگزین باید سیگنال هاى اولیه از پتانسیل و امکان سودآورى بیشتر و جذابیت را به سرمایه گذاران نشان دهد تا بتوانند میزبان بخشى از سرمایه هاى خارج شده از بازار دیگر باشد و تا زمانى که سیگنال هایی از رشد و امکان سودآورى بیشتر از مقصد کنونى سرمایه براى سرمایه گذاران ارسال نشود ، حتى با وجود کاهش نرخ سود بازارها ، الزاما سرمایه ها از آن بازار همانند بازار سپرده هاى بانکى خارج نمى شود.
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۵:۴۲

آیا خودروسازها به سرنوشت بانک ها دچار مى شوند؟

رییس اتاق بازرگانى ایران در تازه ترین مصاحبه خود اعلام کرده است که بیش از ٨١ شرکت در ایران به عنوان خودروساز فعالیت دارند در حالى که این عدد در آلمان ١٢ در آمریکا ٢٨ و در فرانسه ٨ شرکت است . فارغ از صحت و سقم این ادعا و در حالى که طبق بررسى هاى موسسه بامداد در سال ١٣٩۵ تنها سیزده شرکت محصولات شان به عنوان محصولات خودرویی توسط نهادهاى مرجع به عنوان تولیدات رسمى خودرو ثبت شده است، اما شاید از این مصاحبه بتوان این استفاده را کرد که به بررسى وضعیت کلى صنعت خودرو در ماههاى اخیر بپردازیم . واقعیت این است که پس از توافق هسته اى و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام، پس از صنعت نفت ، صنعت خودرو بیشترین استفاده را از این توافق نامه و برداشتن تحریم ها برده است . از همان روز اول ، کمتر هفته یا ماهى بوده است که خبر توافق اولیه یا نهایی یک خودروساز ایرانى با یک شریک خارجى براى تولید محصولات مشترک عمدتا در قالب تولید CKD منتشر نشود . توافق مشترک تازه شرکت ایران خودرو با پژو ، توافق شرکت کرمان موتور با هیوندایی ، توافق شرکت تازه تاسیس ماموت خودرو با فولکس واگن ، توافق سایپا با سیتروئن و در همین اواخر شرکت مشترک سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران، شرکت رنو و شرکت نگین خودرو تنها بخشى از توافقات توسعه اى در صنعت خودرو در طى ماههاى اخیر است . اما سوالى که در پس همه این توافقات پنهان است آن است که آیا بازار تقاضاى خودرو ایران کشش لازم براى این حجم از خودرو احتمالى تولید شده در سالهاى آینده را خواهد داشت ؟ شرایط ایجاد شده در صنعت خودرو ایران بى شباهت به وضعیت شبکه بانکى کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود نیست .
۱۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۰

آیا سپرده ها در بانک ها باقى مى ماند؟ ‏‎تحلیلى درباره اثرات مصوبه کاهش دستورى نرخ سپرده

همه مى دانیم با آنکه بیش از یک سال از کاهش نرخ رسمى سود سپرده به ١۵ درصد توسط شوراى پول و اعتبار گذشته است اما تقریبا اکثرا بانک ها به طرق مختلف مصوبه کاهش نرخ سپرده را در طى این مدت دور زده اند و در رقابت براى جذب سپرده هاى مردم نرخ هاى سود سپرده بالاترى را به مشتریان خود ارائه مى کردند.اما حالا بانک مرکزى در مصوبه تازه اى در تلاش هست تا پس از یک سال و اندى همه بانک ها را از شنبه ١١ شهریور به رعایت این مصوبه ملزم کند. ‏‎اینکه این نمایش اقتدار بانک مرکزى در کاهش دستورى نرخ سپرده بانک ها که به نوعى یک سیاست انبساط پولى است تا چه حد مى تواند در خروج بنگاه ها و صنعت از رکود موثر باشد خود با تردید هاى جدى مواجه است . بانک مرکزى امیدوار است با اعمال واقعى کاهش نرخ سود سپرده ، دو نتیجه براى شرایط پولى کشور به وقوع بپیوندد: ‏‎١- از افزایش سهم شبه پول یا سپرده هاى مدت دار از کل نقدینگى که در اردیبهشت ماه به ٨٧ درصد رسیده بود جلوگیرى شود و تا حدى سهم پول از کل نقدینگى افزایش یابد . بدیهى است که پول آن بخش از نقدینگى است که حقیقتا قابلیت نقدشوندگى دارد و افزایش سهم آن از کل نقدینگى منجر به گردش پولى بیشتر و همچنین اثرات تورمى بیشتر است. ‏‎٢- با کاهش واقعى نرخ سپرده به ١۵ درصد، بانک مرکزى امیدوار است که نرخ تسهیلات نیز به صورت واقعى به کمتر از ٢٠ درصد کاهش یابد و این به معنى پایین آوردن هزینه هاى مالى شرکت ها و کمک به خروج از رکود آنهاست. ‏‎اما به نظر نگارنده همه این نتایج در تئورى و در شرایطى که شبکه بانکى کشور از سلامت نسبى برخوردار باشد قابل حصول است . واقعیت هاى اقتصادى همواره مى توانند نتایج متفاوتى را براى سیاست هاى اعمال شده رقم مى زنند.
۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۴

رابطه بین قیمت نفت و قدرت خرید خانوار

  بررسى هاى آمارى در واحد مشاوره و تحقیق موسسه بامداد بر اساس آمارهاى هزینه و درآمد خانوارهاى شهرى بانک مرکزى ایران در طى ده سال اخیر،نشان مى دهد که هزینه ناخالص واقعى خانوار در سال ١٣٩۵حتى از سال ١٣٨۶ نیز کمتر بوده است . این واقعیت بیانگر کاهش قدرت خرید خانوار یا همان رکود تقاضا در سطح تقاضاى مصرف کننده به عنوان مهمترین جزء از تقاضاى کل در اقتصاد ایران است . براى این رکود عمیق تقاضا در اقتصاد ایران که شرایط یکتایی را بر اقتصاد ایران حاکم کرده است دلایل متعددى را مى تواند برشمرد اما در اینجا به دنبال بررسى تنها یکى از این دلایل هستیم : قیمت جهانى نفت ! شاید اگر به هر محقق اقتصادى بگویید کاهش قیمت جهانى نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهاى نفتى ایران منجر به کاهش میزان تقاضاى واقعى خانوار منهاى هزینه مسکن مى شود، در ابتدا کمى با تردید به این گزاره نگاه کند . زیرا در ساختار اقتصادى ایران، درآمدهاى نفتى بخشى از درآمدهاى دولت بوده و طبیعى است که با کاهش قیمت جهانى نفت ، درآمدهاى دولت کاهش یافته و به تبع آن ما شاهد کاهش تقاضاى دولت در اقتصاد باشیم . اما بررسى ها نشان مى دهد درآمدهاى نفتى همچون اثر بهمنى با ایجاد رکود در تقاضاى دولتى ، در موج دوم به دلیل کاهش موج افزایش نقدینگى ناشى از افزایش درآمدهاى نفتى منجر به کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش تقاضاى واقعى خانوار نیز مى گردد . به زبان ساده تر با کاهش درآمدهاى نفتى ، پول تازه کمترى در سطح جامعه قابل عرضه است و این کاهش نقدینگى موثر خود منجر به کاهش قدرت خرید خانوار شده است . همانطور که در شکل پیوست ملاحظه مى کنید، تقاضاى واقعى خانوار یا هزینه ناخالص واقعى خانوار همانند درآمدهاى نفتى ایران در سال ٩٠ در بالاترین سطح خود قرار داشتند و پس از آن با کاهش شدید درآمدهاى نفتى ایران در طى سالهاى ١٣٩١ و ١٣٩٢ به دلیل تحریم هاى همه جانبه و در طى سالهاى ١٣٩٣ و ١٣٩۴ به دلیل کاهش قیمت جهانى نفت ، هزینه ناخالص خانوار نیز به دنبال آن در یک روند کاهشى قرار گرفته است .