۱۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۰

هزینه های خاموش سرکوب قیمت ارز

آمارهای صادرات غیرنفتی شش ماه اول امسال بیانگر یک واقعیت خاموش در اقتصاد ایران است و آن واقعیت این است که در حالی که انتظار می رفت که اثرات رفع تحریم های هسته ای در اقتصاد ایران به مرور به بار بنشیند و شاهد رشد و توسعه تعامل ایران با جهان بویژه در بخش صادرات غیرنفتی باشیم، اما صادرات ایران در شش ماه اول امسال از نظر ارزش دلاری ۴ درصد نسبت به شش ماه اول سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است! در تحلیل دلیل کاهش ارزش صادرات در شش ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اولین انگشت اتهام به سمت سیاستگذاران ارزی کشور است . به بیان دیگر کاهش ۴ درصدی ارزش صادرات و رشد ۱۵ درصدی ارزش واردات در ایران در شش ماه اول امسال، هزینه ای است که اقتصاد ایران همانند تقریبا همه سالهای قبل بابت سرکوب قیمت ارز توسط بانک مرکزی و در سطحی کلان تر توسط سیاستمداران ایران می پردازد. اقتصاد ایران همانند همه سالهای قبل برای منافع کوتاه مدت سیاستمداران در حال پرداخت سوبسید به نفع کارگر چینی و هندی و کره ای است و همچنان با سرکوب قیمت ارز و یا وعده سرکوب قیمت ارز نفس صادرکننده را تنگ می کند. اقتصاد ایران برای برون رفت از مشکلات عدیده ای که به آن گرفتار است تشنه توسعه صادرات غیرنفتی واقعی است . اقتصاد ایران برای نزدیک شدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی وعده داده شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی چاره ای جز ایجاد تقاضای بین المللی برای محصولات خود یا همان صادرات غیر نفتی ندارد و بر خلاف همه این گزاره های مطرح شده دولتمردان و در نگاه کلان تر هیات حاکمه در ایران به دنبال روش های مختلف در جهت سرکوب قیمت ارز است و این در اقتصاد یعنی درجا زدن همین سطح اندک صادرات غیرنفتی ایران است. این سوال اساسی که این تن نحیف اقتصاد ایران تا به کی باید به اغراض سیاسی سیاستمداران از هر جریان و جناحی سرویس بدهد، همچنان مهمترین سوال بی پاسخ اقتصاد ایران است .
۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱

در برابر باد

مقاله دکتر سیامک قاسمی با شماره ۲۴۲ مجله تجارت فردا آمارها نشان می دهد که اقتصاد ایران پس از نوسانات شدید در طی سالهای گذشته و کاهش پس لرزه های این نوسانات و همچنین پس از به سرانجام رسیدن پرونده هسته ای و برداشته شدن بخشی از تحریم ها بویژه تحریم های هسته ای، نزدیک به چهار فصل است که از ثبات نسبی برخوردار است. اقتصاد ایران چهار فصل اخیر را با نرخ رشد اقتصادی مثبت گذرانده است و بازارهای سرمایه گذاری نیز در طی این فصول از ثباتی قابل توجه برخوردار بوده اند. اما سوالی که در شرایط فعلی مطرح است این است که آیا این ثبات موقتی است و یا آرامش قبل از طوفان است؟ واقعیت های اقتصاد ایران بویژه در تحلیل نرخ رشد اقتصادی از منظر ساختار تقاضا، بیانگر نشانه هایی مثبت از وضعیت اقتصاد ایران در طی دو فصل اخیر است. به عنوان مثال تشکیل سرمایه ثابت، به عنوان یکی از اجزای مهم تولید ناخالص داخلی از منظر تقاضا، پس از نزدیک به ده فصل نرخ رشد منفی، در دو فصل اخیر به میزان بسیار محدودی مثبت شده است و این یکی از نشانه های حرکت آرام اقتصاد ایران در مسیر رشد و ثبات است. اما واقعیت این است که با آنکه به نظر می رسد اقتصاد ایران در ابتدای یک مسیر نسبتا پرثبات است و جوانه هایی از رشد را می توان در بخش های مختلف آن، از جمله رشد تقاضای خانوار یا رشد تقاضای سرمایه گذاری دید، اما عواملی همانند موانع یا چالش های بنیادین اقتصادی ایران، استمرار پایین ماندن قیمت جهانی نفت و فضای پر تنش سیاست بین الملل، احتمال باقی ماندن این سطح از ثبات را در طی فصل های بعد کاهش می دهد. اقتصاد ایران با آنکه از بخشی از تحریم های اقتصادی هسته ای در قالب توافقنامه برجام رها شده است، اما بحران هایی که از سیاست های هشت ساله دولت نهم و دهم و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی چهل ساله گذشته در کشور باقی مانده است، همچنان اقتصاد کشور را به مثابه بمب های ساعتی به چالش کشیده که انفجار هریک می تواند اقتصاد ایران را از همین مسیر به نسبت با ثبات خارج کند.
۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۴

چرا توجه به شرکت ها در اولویت است؟

طبق گزارش هاى بانک مرکزى در پنج ماهه اول امسال از ٣٠ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانى مصوب تنها ١۵ درصد آن محقق شده است و جالب آنکه سهم بودجه هاى عمرانى از تولید ناخالص داخلى در طى سالهاى اخیر به کمتر از ٣ درصد رسیده است. این گزاره ها بیانگر یک واقعیت تلخ در اقتصاد ایران است . اقتصاد ایران با یک دولت بدهکار با بیش از چندصدهزار میلیارد تومان بدهى سر و کار دارد که نقش خود در عمران و توسعه زیرساخت هاى کشور را نیز از دست داده است و تنها با روزمرگى در تلاش براى حفظ وضع موجود است. غول هزینه هاى جارى همانند حقوق و دستمزد چند ده هزار میلیارد تومانى و پرداخت یارانه هاى نقدى و خرید گندم تضمینى از کشاورزان و غیره، همه درآمدهاى مالیاتى و نفتى را در خود مى بلعد و رمقى براى بودجه هاى عمرانى نمى ماند . پایین ماندن قیمت جهانى نفت نیز امکان پوشاندن ناکارآمدى دولت و در نگاهى کلان تر حاکمیت را سلب کرده است و این چنین است که از بانک جهانى تا برخى موسسات داخلى مستقل و نه وابسته به بودجه دولت همانند موسسه بامداد سرعت رشد اقتصادى ایران را در طى سالهاى بعد در مسیر کاهش مى بینند . واقعیت این است که خروجى عملکرد این دولت بدهکار هر چه باشد توسعه و رشد اقتصادى پایدار براى ایران نیست و موانع ایجاد شده توسط دولت ها براى اقتصاد ایران در چند دهه گذشته بیشتر از منافع آنها بوده است. جالب آن است که علیرغم این شرایط بسیارى از نخبگان کشور از روشنفکران و اساتید دانشگاه تا اقتصاددانان و روزنامه نگاران، براى توسعه ایران همچنان چشم به صندوقچه دولت دارند تا از چراغ جادوى خود غول توسعه را خارج کند! براى همین شرایط است که ما در موسسه مطالعات اقتصادى بامداد بر خلاف بسیارى از جریانات اقتصادى کشور که یا براى کسب قدرت و یا براى استفاده از اندک منابع باقى مانده از پول نفت و یا اساسا بر اساس نگرش اقتصادى از بالا به پایین شان در مقوله توسعه در ارتباط دور یا نزدیک با دولت قرار دارند ، همواره با حفظ فاصله از دولت و حاکمیت تمرکز خود را بر روى کمک به رشد و پویایی بنگاه هاى اقتصادى و شرکت ها قرار داده ایم و باور داریم اگر روزى قرار باشد ایران پس از چندین دهه دوباره در مسیر توسعه قرار گیرد ، ایجنت هاى توسعه در ایران فقط و فقط شرکت ها خواهند بود، نه یک دولت بدهکار که در خرج یومیه خود مانده است .
۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۴

آیا قطار اقتصاد از ریل ثبات خارج مى شود ؟

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا همین ساعتى پیش از تایید برجام سرباز زده و تعیین تکلیف موضع آمریکا درباره برجام را به کنگره آمریکا واگذار کرده است و کنگره قرار است در طى ۶٠ روز آینده در این باره اعلام موضع کند. کنگره آمریکا همین دیروز تحریم هاى تازه اى را بر علیه ایران به دلیل فعالیت هاى موشکى تصویب کرده است. شاخص بازار بورس تهران در هفته گذشته براى سومین هفته پیاپى با کاهش مواجه شده است. قیمت دلار در طى دو هفته اخیر با افزایش نزدیک به دویست تومانى وارد کانال بالاى ۴٠٠٠ تومان شده است و به نظر میرسد حتى دخالت هاى آشکار بانک مرکزى هم سبب کاهش قیمت دلار به کمتر از خط روانى ۴٠٠٠ تومان نشود . در همین دو روزه اخیر در مقابل صرافى ها صف خریداران دلار شکل گرفته بود و برخى مردم از ترس افزایش بیشتر قیمت دلار براى خرید ارز به صرافى ها هجوم برده اند . همه این گزاره ها را که در کنار هم قرار دهید، مى توان نتیجه گرفت که به نظر میرسد ما در آغاز دوره تازه اى از اقتصاد ایران قرار گرفته ایم . اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن برجام در تیرماه سال ١٣٩۵ در طى چند فصل گذشته دوره تقریبا پر ثباتى را پشت سر گذاشته است و علیرغم ماندگارى برخى از موانع و چالش هاى بنیادین این اقتصاد همانند بحران شبکه بانکى، بحران صندوق هاى بازنشستگى، بحران بدهى هاى دولت و استمرار پایین ماندن قیمت نفت و در نتیجه کسرى بودجه دولت، اما توانسته بود در یک دوره نسبتا پر ثبات گام هاى اول براى شروع یک دوره با نرخ هاى رشد اقتصادى مثبت و ثبات در بازارها را آغاز کند. اما تحولات بازارهاى سرمایه و ارز در طى هفته هاى اخیر سیگنال هاى تازه اى از اقتصاد ایران را نشان مى دهد. سیگنال هایی که بیشتر از همه بیانگر افزایش ریسک سیاسى در اقتصاد است .
۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۹

کلاف سر در گم نرخ بهره در ایران

در اقتصاد بین الملل بى تردید مهمترین متغیر اقتصادى که ابزار سیاست گذارى پولى اقتصاد کشورها است نرخ بهره یا interest rate است. بانک هاى مرکزى در کشورهاى توسعه یافته با کاهش یا افزایش نرخ بهره، فرمان اقتصاد کشورها را به سمت سیاست هاى انبساطى یا انقباضى مى چرخانند و با اعمال سیاست هاى انبساط پولى به دنبال مقابله با رکود اقتصادى و با اعمال سیاست هاى انقباض پولى به دنبال مبارزه با خطر افزایش تورم هستند. در این کشورها وقتى صحبت از نرخ بهره پایه مى شود که توسط بانک هاى مرکزى در دوره هاى مشخصى تعیین مى گردد منظور نرخ بهره بین بانکى یا overnight interest rate است. در اقتصاد هاى توسعه یافته نرخ بهره بین بانکى پایین ترین نرخ بهره در این اقتصاد است و انواع نرخ هاى بهره دیگر در جامعه همه نرخى بیشتر از نرخ بهره بین بانکى داشته و با هارمونى مشخصى با کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزى همه نرخ ها به همان نسبت کاهش و در صورت افزایش نرخ بهره پایه، بقیه نرخ هاى بهره در سطح جامعه نیز با همان هارمونى هماهنگ افزایش مى یابد. اما شرایط و نقش نرخ بهره یا نرخ سپرده در اقتصاد ایران بطور کلى متفاوت است. اولین ابهامى که در ایران وجود دارد آن است که نرخ بهره پایه که افزایش یا کاهش آن ابزار سیاستگذارى پولى بانک مرکزى است کدام نرخ بهره است؟ نرخ بهره بین بانکى در اقتصاد ایران که برعکس تقریبا همه اقتصادهاى مهم در سطح جهان از بسیارى از نرخ هاى بهره دیگر در جامعه بیشتر است. پس وقتى صحبت از نرخ بهره پایه در اقتصاد ایران مى کنیم منظور کدام نرخ است ؟ برخى از مرسوم ترین نرخ هاى بهره در شرایط کنونى اقتصاد ایران عبارتند از : ? نرخ انواع سپرده هاى بانکى ? نرخ انواع تسهیلات بانکى ? نرخ پول در بازار آزاد ?