۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۹

آقاى دکتر نوبخت ! آیا ارزشش را داشت ؟

در طى ٢۴ ساعت گذشته در بین همه بندها و تبصره هاى لایحه بودجه ١٣٩٧ دولت، حتما فراتر از پیشنهاد حذف یارانه نقدى ٣١ میلیون نفر در سال آینده، بندى که در سطح بسیار وسیع با واکنش عمومى مردم مواجه شده است و انتقادات بسیار تندى را بر علیه دولت برانگیخته است، پیشنهاد افزایش سه برابرى عوارض خروج از کشور از میزان ٧۵ هزار تومان در سال ١٣٩۶ به ٢٢٠ هزار تومان براى سفر اول ، ٣٣٠ هزار تومان براى سفر دوم و ۴۴٠ هزار تومان براى سفرهای سوم یا بیشتر در سال آینده است. اما امروز سوالى که سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و شخص آقاى دکتر نوبخت باید پاسخ دهند آن است که آیا افزایش درآمد احتمالى دولت در صورت تصویب این بند از لایحه در مجلس، ارزش این حجم از انتقاد از دولت را دارد؟ آیا آقاى دکتر نوبخت و همکاران شان نمى دانستند که به دلیل جایگاه رسانه اى و اجتماعى قابل توجه مخاطبان این پیشنهاد، این قانون مى تواند طبقه متوسط و بالاى جامعه ایران که عمده حامیان دولت هستند را بر علیه دولت بشوراند؟ آیا این هوشمندى در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شخص آقاى دکتر نوبخت وجود نداشت که درآمد احتمالى ناشى از این افزایش را با تبعات رسانه اى و اجتماعى گسترده آن مقایسه کنند؟ طبق گزارش هاى سازمان گردشگرى در طى سال ١٣٩۵ تعداد ٩ میلیون و ٢٠٠ هزار سفر خارجى از کشور انجام شده است . با فرص ثابت بودن نسبی این آمار براى سال ١٣٩٧ و افزایش ١٧۵ هزار تومانى عوارض خروج از کشور ، کل افزایش درآمد دولت از افزایش عوارض خروج از کشور در خوشبینانه ترین حالت در سال آینده نزدیک به ١۶٠٠ میلیارد تومان خواهد بود و آقاى نوبخت به خوبى مى داند که این افزایش درآمد در مقیاس اعداد بودجه اى عدد بسیار ناچیزى براى تحمل این حجم از انتقادات نسبت به دولت است.
۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

بودجه سال ٩٧ دولت چه مى گوید ؟

اولین بودجه دولت دوازدهم امروز توسط رییس جمهور به مجلس ارائه شد و بودجه سال ١٣٩٧ بنابر ادعاى رییس جمهور از نظر ساختارى بودجه متفاوتى نسبت به سالهاى گذشته است. به نظر مى رسد دولت با عقلانیت بیشتری بودجه سال ١٣٩٧ را روانه مجلس کرده است و برخى مصوبات لایحه بودجه سال آینده به دلیل اثرات ضد عوامگرایانه آنها مى تواند دولت را وارد حاشیه هاى مهمى کند . برخى از مهمترین تغییرات بودجه سال آینده نسبت به سال ١٣٩۶ عبارتند از : بودجه پرداخت یارانه نقدى از ٣٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان به ٢٣ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و این یعنى حذف یارانه نزدیک به ٣١ میلیون نفر در سال آینده .  درآمدهاى نفتى پیش بینى شده در سال ١٣٩٧ از ١١٣ هزار میلیارد تومان سال ١٣٩۶ به ٩۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است .  بودجه هاى عمرانى نیز از ٧١ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۶٠ هزار میلیارد تومان یعنى به اندازه ١٨ درصد در سال ١٣٩٧ کاهش پیدا کرده است.  درآمدهاى مالیاتى دولت از ١١۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته با ١٢ هزار میلیارد تومان افزایش به ١٢٨ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .  قیمت دلار در بودجه دولت ٣۵٠٠ تومان و قیمت نفت به ازای هر بشکه ۵۵ دلار برآورد شده است .  بسیاری از ردیف بودجه هاى نهادهاى خاص حذف شده است و به عنوان مثال ردیف بودجه برخى سازمان هاى فرهنگى مذهبى موازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در بودجه وزارت ارشاد تجمیع شده است .  در حوزه سایر درآمدهاى دولت همانند درآمد از محل عوارض و خدمات دولت همانند عوارض خروج از کشور و عوارض صدور پلاک خودرو و غیره شاهد افزایش قابل توجهى هستیم و به عنوان مثال عوارض خروج از کشور از ٧۵ هزار تومان به ٢٢٠ هزار تومان افزایش یافته است .  
۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۶

تاثیر کاهش نرخ سود سپرده یک‌سال بعد معلوم می‌شود

سیامک قاسمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین «واقعیت این است که بحران شبکه بانکی کشور جدی شده است و همه یک جورایی در این پازل مقصر هستند.» وی افزود: «دولت می‌گوید تلاش بانک‌ها برای جذب سپرده که به هر قیمتی و با سودهای بالا سپرده جذب می‌کنند، بقیه بازارها را فلج می‌کند. برای چه بانک مرکزی ضرب‌العجل تعیین می‌کند که به هر قیمتی سود سپرده را پایین بیاورد؟ اما در این سیاست بانک مرکزی نیز نقطه ظریفی وجود داشت. بانک مرکزی می‌توانست یک‌دفعه اعلام کند از فردا همه بانک‌ها ملزم به رعایت سود سپرده هستند.» این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «در این شرایط سپرده‌های زیادی جذب شد. در این‌جا عملا تاثیر کاهش نرخ سود سپرده یک‌سال بعد معلوم می‌شود.» قاسمی عنوان کرد: «بانک‌ها در رابطه با دارایی‌هایشان به طور قطع اشتباه کردند. برای همین بانک مرکزی فشار جدی گذاشت که باید دارایی‌های غیرمالی خود را تبدیل به پول کنید؛ حتی پایین‌تر از قیمت‌های دفتری که خرید کرده‌اند.» وی ادامه داد: «اما بخشی از ماجرا این است که ساختار سیاسی اقتصاد ایران این‌گونه بوده که بانک و بانک مرکزی به عنوان یک ساختار مستقل، جیب و خزانه و حیاط خلوت دولت‌ها به طور تاریخی بوده است. یک روندی وجود داشته و در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد اوج گرفته و الان هم ادامه دارد.» این کارشناس بانکی افزود: «البته تفاوت این دولت با دولت قبلی این است که از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند، از شبکه بانکی پول می‌گیرد که این، باز یک سطحی از عقلانیت است.» قاسمی متذکر شد: «تا زمانی که سیستم بانکی کشور هویت مستقل نداشته باشد، بانک مرکزی مجبور است در یک زمانی چشم خود را ببندد. با این حال، من معتقدم موضوع شبکه بانکی کشور خیلی مهم است که اصلا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه موضوع اجتماعی، سیاسی بسیار جدی است.»
۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۸

آیا حال اقتصاد ایران خوب است ؟

اقتصاد ایران این روزها سیگنال هاى متضادی از خود نشان مى دهد. از یک طرف شاخص بورس ایران بواسطه افزایش قیمت جهانى مواد اولیه رکورد تاریخى مى زند و در بازار مسکن پس از سالها براى سه ماه پیاپی رشد قیمت مسکن از رشد تورم پیشی گرفته است، از طرف دیگر قیمت دلار و سکه در بازار ایران روز به روز در حال افزایش است و درصد تحقق بودجه هاى عمرانى دولت به کمترین حد خود در طى سالهاى اخیر رسیده است و دولت در تحقق درآمدهاى نفتى و حتى مالیاتى پیش بینى شده خود مشکل دارد. بر بحران شبکه بانکى فعلا با چند مُسکن کوتاه مدت و با خرج از جیب بانک مرکزى موقتا سرپوش گذاشته شده است و آمارهاى ساختار نقدینگى نشان مى دهد که همچنان نسبت شبه پول به پول بالاتر از عدد ٧ است و به زبان ساده تر یعنى همچنان بخش عمده پول هاى مردم در قالب سپرده هاى مدت دار در شبکه بانکى است. همچنین در حوزه مسایل سیاسى نیز در ماههاى اخیر شاهد تشدید بحران و تنش در روابط ایران و آمریکا و بویژه تنش ایران در بالاترین سطح با عربستان بوده ایم. اما آیا شرایط در طى ماههاى آینده نیز به همین شکل در جریان خواهد بود؟  آیا پس از سررسید شش ماهه و یک ساله از تاریخ ١۴ شهریور که زمان رسمى مکلف کردن بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده های بانکى بوده است، باز هم همین میزان از نقدینگى در قالب سپرده هاى مدت دار باقى مى ماند یا مردم با آغاز تاثیر واقعى کاهش نرخ سود پس از سررسید قراردادهایشان با بانک ها، ترجیح مى دهند که منابع خود را به بازارهاى جایگزین هدایت کنند؟  آیا اگر خبرهایی که از زیان تاریخى در برخى از بانک هاى کشور به گوش میرسد، در سطح عموم مردم منتشر شود ما شاهد پدیده هجوم مردم به بانک ها براى خروج سپرده ها و آغاز یک موج اجتماعى، سیاسى و اقتصادی عمومى در سطح جامعه نخواهیم بود؟  آیا اگر هر یک از این اتفاقات رخ دهد ما شاهد بیدارى غول خفته تورم نخواهیم بود و فنر تورمى که در طی سالهاى قبل به دلیل انجماد بخش مهمی از نقدینگى در قالب سپرده هاى بلند مدت فشرده شده است، آزاد نخواهد شد؟  آیا قیمت دلار همانند وعده دولت در طى ماههاى آینده کاهش خواهد یافت و یا افزایش ریسک سیاسى و کاهش دستورى نرخ سود بانکى باعث موج تازه اى در افزایش قیمت ارز در طى ماههاى اخیر نخواهد شد؟ واقعیت اقتصاد ایران بیانگر آن است که فضا بسیار شکننده است.
۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۰۶:۳۱

واقعیت هایی از بحران شبکه بانکی

رییس جمهور امروز پس از پایان نشست سران قوا در صحبت های کوتاهی با رسانه ها درباره بحران شبکه بانکی نکاتی گفت که این اظهارات جدی ترین موضع گیری درباره بحران شبکه بانکی در این سطح از حاکمیت تاکنون بوده است. ریس جمهور امروز تلویحا با رد امکان بازپرداخت سپرده های مالباختگان توسط بانک مرکزی به مردم توصیه کرد که سپرده های خود را در بانک های مطمئن و معروف سرمایه گذاری کنند . این صحبت ها تاکید دوباره ای بود بر برخی گزاره های زیر درباره بحران شبکه بانکی: از نظر قانونی هیچ سپرده ای حتی سپرده ها نزد بانک ملی ایران تضمین بازپرداخت کل سپرده در صورت ورشکستگی بانک را ندارد. از نظر قانونی بانک مرکزی تنها به اندازه درصد ذخایرقانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران در صورت بحران پاسخگو است و با آنکه برخی بانک ها به دلیل دولتی بودن یا وضعیت مناسب ترازنامه از ریسک پایینی برخوردار هستند، اما سپرده نزد هیچ بانکی دارای ریسک صفر نیست. برخلاف تلاش های رسانه ای بانک مرکزی و دولت برای تقلیل بحران شبکه بانکی به برخی موسسات غیرمجاز، بررسی های ریسک از نظر شاخص های مختلف بیانگر این نکته پر اهمیت است که برخی از بانک های رسمی کشور نیز در شرایط بحرانی قرار دارند و دومینو بحران در صورت عدم حل ریشه های ایجاد کننده بحران، می تواند به برخی بانک های رسمی کشور کشیده شود. امروزه مهمترین شاخص عمومی برای تشخیص بانک های با ریسک بالا، مقایسه سود وعده داده شده توسط این بانک ها در مقایسه با سود میانگین بانک های کشور است . امروز هر بانکی که سود بالا پیشنهاد می دهد و به هر طریق به دنبال دور زدن مصوبات بانک مرکزی در کاهش سود بانکی است، شاخص خوبی برای شناسایی ریسک بالای این بانک ها می باشد. بحران شبکه بانکی در صورت ادامه دار بودن و تبدیل شدن بحران بانکی به پدیده «هجوم بانکی» و ایجاد یک ترس عمومی در سطح جامعه از وضعیت سپرده های مردم و هجوم مردم به بانک ها برای خروج سپرده هایشان می تواند از هر بحران سیاست داخلی و بین المللی برای ایران خطرناک تر باشد و «هجوم بانکی» می تواند در زمان کوتاهی بسیاری از بنیان های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را به خطر اندازد.