۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹

«کنترل بازار ارز» یا «سرکوب دوباره بازار»؟ (نقدی بر بسته پولی تازه بانک مرکزی)

بانک مرکزی پس از هفته ها التهاب بازار ارز و وعده های مسوولین این بانک و دیگر سیاسیون ایران در موقتی بودن افزایش قیمت دلار ، در مقابل این افزایش مجبور به عقب نشینی شد و خیلی دیر و کاملا واکنشی با ارائه بسته ای تلاش کرده است تا بخشی از سرمایه های هیجانی جاری شده به سمت بازار ارز را به سیستم بانکی کشور بازگرداند. اما این بسته تازه بانک مرکزی چه معانی و اثراتی در اقتصاد ایران دارند: * در اولین راهکار ارائه شده، بانک مرکزی برای دو هفته به بانک های کشور اجازه داده است تا گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد صادر کنند . این اجازه یعنی یک عقب نشینی آشکار دو هفته ای از ضرب الاجل شهریور ماه بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵درصد. اما بانک مرکزی مشخص نکرده است که در بهمن سال ۹۷ بانک هایی که عمدتا دارای دارایی های سمی و عدم توازن منابع و مصارف هستند چگونه می خواهند این سودها را پرداخت کنند ؟ آیا این راهکار جز استقراض بیشتر بانک ها از بانک مرکزی برای پرداخت سود در سررسید این سپرده ها و در نتیجه افزایش چاپ پول توسط بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، نقدینگی و فنر تورمی دلار نتیجه بلند مدت دیگری دارد؟ * دومین راهکار پیشنهادی به مردم در این بسته افتتاح سپرده های ارز بنیان در بانک های کشور است . به این معنی که مردم با مراجعه به بانک می توانند معادل یورویی یا ریالی سرمایه ای که به بانک تحویل می دهند گواهی سپرده بگیرند و در سررسید یک ساله یا دو ساله با سود ۴ یا ۴.۵ درصد اصل سرمایه و سود خود را یا به ارز یا به ریال هم اندازه دریافت کنند . اما سوالی که در این میان مهم است آن است که ریسک افزایش قیمت ارز را چه نهادی برای بانک ها پوشش می دهد ؟ اگر قیمت یورو در بازار ایران در طی یک سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد و بانک ها سپرده های مردم را به صورت ریال نگه دارند چگونه می توانند در سررسید مجموعا ۲۴ ( ۲۰ درصد تغییر ارز، ۴ درصد سود سپرده) را به مردم پرداخت کنند .
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۷

بحران «صندوق های بازنشستگى» از آنچه تصور میشود جدی تر است !

اقتصاد ایران را چالش های بنیادین مختلفی تهدید می کند. چالش هایی که هر یک همانند یک بمب ساعتی می تواند بسیاری از ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر اندازد و متاسفانه به نظر میرسد که مهمترین راهبرد حاکمیت در سطح کلان در شرایط فعلی به تعویق انداختن زمان انفجار این بمب های ساعتی است . علاوه بر چالش نظام بانکی که در سال جاری تنها برخی ابعاد این بحران در سطح نخبگان و همچنین در سطح جامعه نمایان شد، یکی دیگر از چالش های بنیادین اقتصاد ایران که هنوز همانند یک مین زیر خاکستر است و شاید در سطح عموم جامعه کمتر ابعاد این بحران شناسایی شده است، وضعیت صندوق های بارنشستگی ایران است . درباره چرایی این بحران و ریشه یابی دلایل اجتماعی، سیاسی و جمعیتی این چالش نکات بسیاری وجود دارد اما آنچه که در این یاداشت کوتاه به آن خواهم پرداخت فقط چند نکته از ابعاد خاموش و سنگین مالی اقتصادی این بحران است :  امروزه ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش بیمه های بازنشستگی قرار دارند و از این جمعیت نزدیک به ۱۸ میلیون نفر بازنشسته مستمری بگیر هستند . در این میان سازمان تامین اجتماعی با ۴۱ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش و صندوق بازنشستگی کشوری با ۶ میلیون نفر بزرگترین این صندوق ها هستند . از مجموع ۱۶ صندوق بازنشستگی ایران به غیر از دو صندوق ۱۴ صندوق در آستانه ورشکستگی قرار دارند و بحران در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از آنچه تصور می شود نزدیک تر است .  تنها در سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی داشته است و پیش بینی می شود این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد . به عبارت دیگر در سال ۹۵ مصارف نقدی سازمان تامین اجتماعی شامل عمدتا حقوق بازنشستگی و بیمه های درمان ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از منابع نقدی سازمان بوده است.
۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۲

٨ چالش پیش روى اقتصاد ایران

در کمتر از دو ماه مانده به پایان سال ۹۶ اگر بخواهیم نگاهی گذرا به تحولات اقتصادی امسال داشته باشیم، آنچه بیش از هر چیزی خودنمایی می کند آن است که اقتصاد ایران با چالش های چندجانبه و فراگیر درگیر است و به نظر میرسد چالش های اقتصادی ایران به مرحله ای رسیده است که دیگر راه حل های صرفا اقتصادی برای آن متصور نیست و تصمیمات سخت و پر هزینه سیاسی شاید تنها راه حل گذر از این جاده بس خطرناک باشد. فارغ از راه حل ها و یا چرایی نبود یک اراده سیاسی همه جانبه و فراگیر برای ورود به دوره تصمیمات سخت و دلایل استمرار سیاست «حفظ وضع موجود» در هیات حاکمه ایران، بطور عمومی برخی از مهمترین چالش های امروز اقتصاد ایران عبارتند از :  خطر بازگشت تحریم های همه جانبه بسیار بیشتر از گذشته احساس می شود. به نظر میرسد ترامپ در کمتر از صد روز دیگر از برجام خارج شود و فشار لابی های آمریکایی، اسرایییلی و عربستانی به اروپا برای خروج از برجام بسیار بالاست. به گفته برخی شاهدان مجمع جهانی اقتصاد امسال در داووس سوییس بیشتر مجمع تشکیل یک اجماع منطقه ای و بین المللی بر علیه ایران بوده است . بنابر گزارش های بانک مرکزی و همانطور که پیشتر توسط موسساتی همانند «موسسه بامداد» پیش بینی شده بود، پس از عبور از تاثیر اجرایی شدن برجام در بخش هایی همانند نفت و‌ گاز و رشد اقتصادی ۱۲ درصدی سال گذشته ، رشد اقتصادی در شش ماه اول امسال به ۴ درصد رسیده است . رکود بغیر از برخی صنایع بزرگ و خدمات در دیگر بخش های اقتصادی بویژه در بخش های صنایع کوچک و متوسط فراگیر است و در نتیجه امکان کاهش بیکاری در بخش های مهمی از اقتصاد ناممکن به نظر میرسد. پس از اعتراضات سیاسی طی ماه گذشته و بحران موسسات مالی، دولت برای حل کوتاه مدت بحران ها دست در گاوصندوق بانک مرکزی کرده و به ادعای خودش تنها برای حل بحران شبکه بانکی کشور تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده است .
۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۴

نسیم عقلانیت (۶ تفاوت لایحه بودجه ۹۷ با بودجه‌های پیشین)

دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۷ در راستای واقعی کردن درآمدها، درآمدهای حاصل از صادرات نفت را از ۱۱۸۹ هزار ریال در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۶۵ هزار ریال کاهش داده و این در حالی است که به نظر نرخ ارز تبدیل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به ریال نسبت به سال قبل افزایش داشته و به حدود ۳۵۰۰ تومان رسیده و همزمان قیمت جهانی نفت نیز در سطح بالاتری نسبت به سال قبل قرار دارد. این اقدام گام بلندی در راستای واقعی کردن درآمدها در بخش نفت است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. گام مهم دیگری که دولت پس از سال‌ها مماشات بالاخره در لایحه بودجه به سمت آن حرکت کرده، حرکت در جهت هدفمندکردن پرداخت یارانه‌هاست. دولت در بودجه ۱۳۹۷ پیش‌بینی کرده بودجه پرداخت یارانه‌های نقدی را از ۳۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به ۲۳۰ هزار میلیارد ریال کاهش دهد. اتفاقی فرخنده که می‌تواند سبب هدفمندشدن یارانه‌ها و افزایش کمک‌های اجتماعی دولت به بخش‌های حقیقتاً نیازمند جامعه و کاهش فشار هزینه‌های پرداخت یارانه‌ها به سایر بخش‌ها شود. این سیاست به نظر می‌رسد سبب قطع شدن پرداخت یارانه نقدی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر شود که می‌تواند مهم‌ترین چالش دولت در سال ۹۷ برای اجرای یک سیاست کاملاً ضدپوپولیستی باشد. از دیگر رویکردهای تازه در لایحه بودجه رویکرد بودجه عملکردی برای برخی از دستگاه‌هاست. اتفاق فرخنده‌ای که می‌توان امیدوار بود در سال‌های آینده به بسیاری از بخش‌های دارای ردیف بودجه تسری پیدا کند. در بودجه عملکردی بودجه نه بر اساس مقادیر ثابت از قبل تعیین‌شده که بر اساس عملکرد بخش‌ها و قیمت تمام‌شده فعالیت آنها و سطح بهره‌وری و اثربخشی فعالیت‌های انجام‌شده به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد. دولت در تبصره‌های لایحه بودجه پنجره تازه‌ای برای به جریان انداختن نزدیک به ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام استانی و ملی گشوده که استمرار آن می‌تواند برای تقویت نقش سرمایه‌گذاری دولت بسیار مفید باشد.
۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۶

نگرش‌های آسیب‌زا

دکتر سیامک قاسمی در گفتگو با هفته نامه تجارت – شماره ۲۵۰ به این گزاره‌ها دقت کنید: «وزارت صنایع بیشتر از شش ماه است که ثبت سفارش واردات خودرو در ایران را متوقف کرده است»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌‌وگو با خبرنگاران از افزایش تعرفه واردات خودرو و برخی دیگر از کالاها دفاع کرده است»، «دولت با افزایش قیمت نان مخالفت کرده است»، «دولت با قیمت‌گذاری برخی از کالاهای اساسی از افزایش نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی جلوگیری کرده است»، «بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز از افزایش بیش از پیش قیمت ارز جلوگیری کرده است»، «شورای رقابت با افزایش تنها دو تا سه‌درصدی برخی محصولات شرکت‌های خودروساز موافقت کرده است». همه این گزاره‌ها و ده‌ها گزاره شبیه اینها که هر روز در صفحات خبرگزاری‌ها و نشریات کشور نقش می‌بندد، تنها بیانگر یک واقعیت است. اینکه دولت ایران با تعریف عام آن همچنان برخلاف همه شعارها و ژست‌هایی که می‌گیرد، خود را قیم مردم و کشور دانسته و دخالت در بازارها به مفهوم کلی را از وظایف و اختیارات ذاتی خود می‌داند. اصولاً سیاستگذاری‌های کلان مالی و پولی کشور در اساس در تضاد آشکار با مفاهیمی همچون رقابت‌پذیری و نظام بازار آزاد است. حتی می‌توان پا را فراتر گذاشت و به این موضوع پرداخت که بنیان نگاه حاکمیت به سیاست و اقتصاد در همه دهه‌های اخیر در ایران با مفهوم احترام به قواعد نظام بازار آزاد و رقابت‌پذیری در تضاد بوده است و خطوط تفکرات جریانات چپ سیاسی در دهه ۷۰ میلادی در توجه ویژه به نقش دولت در حمایت از آسیب‌پذیران و مستضعفان جامعه به عنوان رسالت اصلی آن و نه در جایگاه بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصادی جامعه، همچنان در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سیاستمداران قابل مشاهده است. به نظر نگارنده علت اصلی اینکه در چهار دهه اخیر تقریباً در همه رتبه‌بندی‌های شاخص‌های آزادی اقتصادی یا رقابت‌پذیری بین‌المللی، با افت‌وخیزهایی ایران همواره در جایگاه‌های پایینی قرار داشته است، نه مشکلات اجرایی یا قانونی که عمده این دلایل، دلایل اعتقادی و ناشی از نوع نگرش حاکمیت به موضوع قدرت و جایگاه حکومت در اعمال این قدرت بوده است.